رهنت اللجنة الماليَّة النيابيَّة رفع سنِّ التقاعد على وفق التعديل الجديد للقانون الذي سيبدأ البرلمان اليوم القراءة الأولى له، بموافقة الحكومة بوصفها الجهة التنفيذيَّة.
وأوضح عضو اللجنة الماليَّة جمال كوجر في تصريح لجريدة “الصباح” أنَّ “اللجنة الماليَّة قدَّمتْ مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكنَّ أيَّ قانونٍ يتضمَّن جنبةً ماليَّةً يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيِّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة”.
وأشار كوجر إلى أنَّ “الحكومة لم تمنحْ موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد”، مبيِّناً أنَّ “المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدَّد بـ(60) عاماً، إلى حين تعديل القانون بشكل رسميّ”.
وبيَّن أنَّ “اللجنة الماليَّة تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنيَّة للوصول إلى صيغةٍ توافقيَّةٍ تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصاديَّة للبلد”.
وسط ذلك، أكّدتْ وزيرة الماليَّة طيف سامي ما انفردتْ به “الصباح”، مؤخّراً، بشأن تأمين رواتب الموظفين خلال (2025).
وقالتْ سامي خلال استضافتها في اللجنة الماليَّة النيابيَّة أمس السبت: إنَّ “رواتب الموظفين خلال (2025) مؤمَّنة بشكلٍ كاملٍ”.
وتابعتْ أنَّ “الحكومة الاتحاديَّة دفعتْ أكثر من (11) تريليوناً رواتب لموظفي إقليم كردستان، إلّا أنَّ السلطات في إقليم كردستان لم تُسلّم الإيرادات النفطيَّة وغير النفطيَّة إلى المركز”. كما بيَّنتْ أنَّ “إيرادات الإقليم غير النفطيَّة بلغتْ أكثر من (4) تريليونات دينارٍ لم تُرسلْ أربيل إلى بغداد سوى (320) مليار دينارٍ”، مؤكّدةً “تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام (2024)”.
