أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، عن تلقّيه 2723 بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من عام 2025، تتعلق بعمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وقال ممثل المكتب، حسين علي المقرم، لصحيفة الصباح إن هذه البلاغات وردت من مؤسسات مالية ومهن غير مالية محددة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، مشيراً إلى أن المكتب أشعر الجهات الرقابية بعدد من المخالفات التي رُصدت لدى بعض المؤسسات.
من جانبه، أشاد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف بتطور أداء المكتب، موضحاً أن جهوده أسهمت في إصدار مذكرات دولية وملفات استرداد بحق ممولين مشتبه بهم داخل العراق وخارجه، مؤكداً أنه “لا ملاذ آمناً سيحميهم من الملاحقة وتقديمهم للعدالة”.
