أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية الخمسين المنعقدة بتاريخ 16 كانون الأول 2025، حزمة قرارات تهدف إلى تنظيم الإيرادات العامة وتقليص الإنفاق الحكومي، وذلك استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وثائق، أن القرارات شملت محورين رئيسيين، الأول يتعلق بتنظيم الإيرادات، والثاني بالإجراءات العاجلة لتقليص الإنفاق.
وفي محور تنظيم الإيرادات، أكد مجلس الوزراء الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (460 لسنة 2024) المعدل، وتطبيق قراره رقم (550 لسنة 2025) الخاص باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان وتسليمها إلى وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة تخصصية لدراسة مقترحات تعديل الرسوم والأجور في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع دخل المواطنين وقيمة الدينار، ولا سيما جبايات أمانة بغداد والبلديات في المحافظات، على أن تقدم توصياتها خلال أسبوعين.
وشملت القرارات اعتماد الأتمتة والجباية الإلكترونية في جميع مؤسسات الدولة، لاسيما في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد والبلديات، مع التأكيد على محاسبة المقصرين.
وفي هذا السياق، قرر المجلس إعادة العمل بفرض أجور خدمة بنسبة 30% على تعبئة أرصدة الهاتف والإنترنت، سواء عبر الكارتات أو التطبيقات الإلكترونية، على أن تتولى وزارتا الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات عملية الجباية وتسوية الإيرادات شهرياً، وإيداعها في حساب وزارة المالية.
أما في محور تقليص الإنفاق، فقد قرر مجلس الوزراء إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، باستثناء الحالات القصوى وبموافقة الوزير المختص، مع تخفيض تخصيصات الإيفادات بنسبة 50% من الموازنة العامة.
كما وجه المجلس وزارتي الخارجية والمالية بدراسة إعادة النظر بمهام البعثات الدبلوماسية والقنصليات والملحقيات في الخارج وفق معايير الحاجة والأهمية، فضلاً عن الاستغناء عن إيفادات موظفي وزارة الخارجية للعمل في السفارات، والاستعاضة عنهم بمتعاقدين محليين من العراقيين المقيمين في تلك الدول، باستثناء المواقع السيادية.
وتضمنت القرارات أيضاً إيقاف إصدار أي قرارات دعم جديدة لتجهيز الوقود للمشروعات الصناعية والزراعية والجهات الحكومية، مع تكليف وزارة النفط بمراجعة قرارات الدعم الحالية وتقديم توصياتها خلال ثلاثين يوماً.
وفي ختام القرارات، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية المستشارين الاقتصادي والقانوني لرئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الحوافز الممنوحة لمنتسبي جهات التمويل الذاتي، سواء كانوا على الملاك أو بعقود، وإعادة الفروقات المالية إلى خزينة الدولة، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال سبعة أيام.
