شكلت وزارة الداخلية، لجنة لوضع ضوابط حركة عجلات (الدليفري) داخل المدن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، لجريدة “الصباح”، إن “اللجنة ستعمل على تنظيم جميع العاملين بهذا المجال وأخذ المعلومات الخاصة بهم والتأكد من ملفهم الأمني”.
وذكر أن “الإجراء يأتي بعد أن سجلت وزارته استغلال المهنة في ارتكاب جرائم كالقتل والسرقة والمخدرات، ما يستلزم وجود آلية لتنظيم عمل تلك الشريحة التي تروم كسب مصدر رزقها وعدم تأثير العصابات الإجرامية في عملهم”.
وأضاف ميري أنه “ستكون لعمل هذه اللجنة، انعكاسات إيجابية للعاملين في هذا المجال، منها أنه في حال قطع الطرق سيسمح لهم بالتجول كونهم معرفين أمنيا، وفي حال جاءت ضوابط جديدة على المركبات ذات العجلتين سيكونون مستثنين منها كونهم مسجلين ضمن قاعدة بيانات مديرية المرور العامة”.
وأضاف أن وزارته “أشرت أكثر من مرة، استغلال مهنة (الدلفري) في تنفيذ جرائم”.
