أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، افتتاح 730 مركزاً في عموم العراق لتسجيل الأسلحة الخفيفة، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب فرق جوالة لتسهيل عملية التسجيل للمواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس البهادلي في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “اللجنة المختصة بحصر السلاح تعمل على مدار الساعة، وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأسلحة المسجلة، بما يمكّن الوزارة من تعقب حركة السلاح وتنظيم حيازته”.
وأضاف البهادلي أن “لكل رب أسرة الحق في الاحتفاظ بقطعة سلاح خفيفة واحدة مع هوية حيازة صالحة لخمس سنوات قابلة للتجديد، وهي خدمة مجانية بالكامل تتكفل بها وزارة الداخلية”، مبيناً أن “المراكز مفتوحة عبر منصة (أور) الخاصة بتنظيم الأسلحة ومنح الرخص”.
وتابع: “أطلقنا يوم أمس باركوداً خاصاً لتسجيل السلاح، حيث يمكن للمواطن مسحه لتعبئة الاستمارة الإلكترونية وإدخال رقم الهاتف والمعلومات المطلوبة، ثم يتم التواصل معه لاستلام السلاح وتوثيق بياناته وإعادته مع هوية الحيازة”، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 100 ألف استمارة حتى الآن.
وأكد البهادلي أن “المواطن الذي يسجل سلاحه لا يمكنه استخدامه في النزاعات العشائرية، حيث يسهل التعرف عليه ومحاسبته”، مشدداً على أن “جميع الأسلحة ستكون تحت رقابة الدولة بعد هذه الخطوة، فيما يمكن تسليم أو بيع الأسلحة الأخرى غير المسجلة ضمن برامج شراء السلاح”.
وختم المتحدث باسم الوزارة بالقول: “ننصح المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتسجيل أسلحتهم قبل نهاية العام الحالي، لضمان حيازتها بشكل قانوني ومنظّم”.
