حدَّدت الشركة العامة لسكك حديد العراق في وزارة النقل مطلع العام المقبل موعداً للبدء بالتنفيذ الفعلي لمشروع “طريق التنمية”، بعد مصادقة سبع محافظات على مساره، مؤكدةً تحقيق ما نسبته 66% من تصاميم السكك الحديد في هذا الطريق.
وقال مدير عام الشركة، يونس خالد الكعبي، في تصريح صحفي إنَّ “مشروع (طريق التنمية) كبير وعملاق، وتعدّ وزارة النقل هي الحاضنة له بشقيه السككي والبري”، مشيراً إلى أنَّ “المشروع في طور التقدم في التصاميم الأولية، إذ بلغت النسبة أكثر من 66% من تصاميم السكك الحديد، و50 % من تصاميم الطريق البري، وتجاوزت تحريات التربة ما يقارب الـ1000 كيلومتر بنسبة إنجاز بلغت 89% لمناطق شمال بغداد إلى الحدود، و85% من جنوب بغداد إلى الفاو”.
وأضاف أنَّ “فرق تحريات التربة والمسح الطوبوغرافي مستمرة في أعمالها، فضلاً عن استمرار الشركة المصممة الإيطالية في إنجاز هذا المشروع وحسب التوقيتات المرسومة والتي تعد إحدى الشركات الاستشارية البارزة في العالم”.
وبيّن الكعبي أنَّ “الشركة العامة للسكك الحديد لديها كل الوثائق المراجعة والمصادقة بخصوص مشروع (طريق التنمية) بالتعاون مع الخبراء والمصممين في الشركة الإيطالية، والتواصل مع جميع المحافظات التي يمر بها الطريق والوزارات المعنية به”.
وأوضح أنه “توجد اجتماعات فنية طوال الأسبوع لمناقشة جميع القضايا الفنية والتعارضات المتعلقة بالتصاميم، وأخذ جميع الملاحظات بنظر الاعتبار”، منوهاً بـ”مصادقة 7 محافظات على مسار (طريق التنمية)، كانت آخرها صلاح الدين، ولم تتبقَ سوى (البصرة وكربلاء ودهوك) التي بانتهائها سيكون المسار جاهزاً للانتقال بالتصاميم إلى المرحلة التفصيلية والذهاب إلى إعلان مناقصات التنفيذ بداية العام المقبل واستقطاب الشركات العالمية للبدء بالتنفيذ الفعلي لهذا المشروع العملاق”.
وأكد مدير عام شركة السكك أنه “في الاجتماعات المقبلة مع الجانب التركي الذي يعد شريكاً ستراتيجياً وحلقة الربط مع أوروبا؛ ستُطرح المواضيع الفنية التي أصبحت كثيرة وتتطلب المزيد من التفاهمات والقضايا الفنية والاتفاق على جميع التفاصيل كلما تقدم العمل في هذا الطريق”، منوهاً بأنها “ستكون بمعية المزيد من الجهات التي لها علاقة بالطريق مثل هيأة المنافذ الحدودية ووزارات الصحة والداخلية والدفاع من ناحية تأمين الطريق وتطبيق التعرفة الجمركية والترانزيت والتبادل التجاري وقضايا مراقبة القطارات وانتقال السلع بين البلدان والبضائع الذاهبة إلى أوروبا والقادمة منها والتعامل مع البضائع الداخلة والخارجة والتي تحتاج إلى الكثير من المنظومات، وعمليات التدريب وتطوير الملاكات والتفاهمات مع الدول التي ستمر عبرها القطارات”.
وأوضح أهمية التفاصيل السابقة “لأنَّ النقل لن يكون داخلياً فقط فحسب وإنما دولي يستهدف الأسواق في تركيا وأوروبا، واستقطاب البضائع القادمة منها باتجاه موانئنا الجنوبية في الفاو وأم قصر اللذين يعدّان بوابة (طريق التنمية) بالتصدير والاستيراد، ومن يريد الارتباط بهذا الطريق يجب أن يكون عبر بوابات تلك الموانئ لضمان تشغيلهما وانسيابية البضائع عن طريق المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة”.
