وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين بشأن الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.
وبيّن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الخطأ تضمّن نصوصاً لا تعبّر عن الموقف الرسمي العراقي، موضحاً أن موافقة العراق على إجراءات التجميد، بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت فقط على الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.
وأكدت الحكومة في بيانها أن موقف العراق السياسي والإنساني من العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني ثابت ولا يخضع للمزايدات، ويجسّد إرادة العراقيين بكل أطيافهم. وشدد البيان على أن بغداد ما تزال متمسكة بدعم حق الشعوب في التحرر ورفض الاحتلال والإبادة والتهجير، وأن محاولات “المتصيدين والمفلسين” للتشكيك بمواقف العراق لن تغيّر من ثباته تجاه القضايا العربية العادلة.
