رد النائب السابق عن البصرة، الشيخ مزاحم التميمي، على تشكيل مجلس النواب لجنة تحقق “بمخالفات الحكومة المحلية السابقة”، فيما أكد وقوفه إلى جانب قرار رئاسة مجلس البصرة.
وقال التميمي في تصريح اطّلعت عليه “إيشان”: “أحيي مجلس البصرة على رده بالرفض لقرار رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية واضحة دوافعها وواضح الغرض منها وهو حتما ليس الحرص على المصلحة الوطنية إنما رد فعل لما حصل بعد الانتخابات من قبل أطراف بعينها”.
وأضاف، أن “معظم النواب الذين وردت أسماؤهم في كتاب المجلس كانوا أعضاء في دورتين في الأقل وكانوا يتابعون المشاريع وطرق إحالتها وكيفية تنفيذها وقد شارك معظمهم في توزيع بعض تلك المشاريع أو شجعوا عليها أو طالبوا بها وهم على علم بنشاط المحافظة منذ قرار حل المجلس السابق فما الذي استجد؟ ثم لماذا في محافظة البصرة تحديدا ولماذا لم يشمل القرار المحافظات الأخرى؟ إذن الغرض سياسي بامتياز”.
وأكد أن “قرار مجلس المحافظة برفض ذلك الأمر لهو أمر يؤكد أيضا أن البصرة لن تسمح مرة أخرى بمصادرة قرارها”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس محافظة البصرة، رفضه لقرار مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة تحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في المحافظة.
وقال رئيس المجلس خلف البدران في مؤتمر صحفي، ان “المجلس صوت على رفض تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بأعمال الحكومة المحلية السابقة في محافظة البصرة”.
واضاف: “إذا كان هناك شيء يخص المحافظة فيجب توجيه كتب رسمية إلى المجلس وهو يقوم باتخاذ الإجراءات، باعتباره المتخصص في إدارة جميع الملفات التي تخص المحافظة”.
وقبل ذلك، قرر البرلمان العراقي تشكيل لجنة برئاسة النائب سعود الساعدي للتحقيق في المخالفات المؤشرة على أعمال الحكومة المحلية في محافظة البصرة اعتباراً من تاريخ إلغاء مجالس المحافظات ولغاية مباشرة مجلس المحافظة الجديد لمهام عمله.
