أعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، عن وصول المطلق سراحهم وفق قانون العفو إلى 1000 نزيل، بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وقالت الوزارة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إنه “تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة، قامت وزارة العدل بإطلاق سراح (1000) نزيل مشمول بالقانون، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية”.
وأضافت أن “هذا الإجراء يُعد ثمرةً لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقًا لقانون العفو العام”.
وكان المتحدث باسم الوزارة احمد لعيبي، قال في تصريح مطلع نيسان الحالي، إن “قرارات إطلاق سراح النزلاء تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى، أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع”، لافتا إلى أن “عملية إطلاق سراح المسجونين تتم بعد أن يكتسب قرار إطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء، وبعدها تقوم وزارة العدل برفع كتاب للتأكد من سلامة المسجون قانونياً على أن لا يكون مطلوباً على ذمة قضية أخرى، ومن بعدها تتم عملية اطلاق سراحه”.
وأشار إلى أن “الوزارة قامت بإطلاق سراح 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام”، متوقعا “تسارع الإجراءات خلال الفترة المقبلة داخل المحاكم ووزارة العدل لشمول أعداد كبيرة بقانون العفو العام”.
