عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مؤتمراً دولياً برعاية العراق لبحث ملف مخيم الهول في سوريا، بمشاركة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الذي كشف عن إحصائيات تخص المخيم، مؤكداً أن بغداد اتخذت قراراً “شجاعاً” باستعادة مواطنيها.
وقال رشيد في كلمته إن العراق “عانى طويلاً من الإرهاب والجرائم التي طالت مختلف المكوّنات”، واعتبر أن ملف مخيم الهول “أحد أعقد الملفات”. وأشار إلى أن المخيم يضم أكثر من 10 آلاف إرهابي من عدة دول، وأن خطة الحكومة “تهدف إلى ضمان الاندماج وإعادة تأهيل العائدين”.
وكشف رئيس الجمهورية أن 34 دولة نقلت رعاياها من المخيم، بينها العراق، فيما لا يزال رعايا من 6 دول متبقين، مبيناً أن العراق “أعاد حتى الآن 4,915 عائلة تضم 18,880 شخصاً من مخيم الهول”.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات، غاي رايدر، خلال المؤتمر أن “تفكيك مخيم الهول تأخر كثيراً” داعياً إلى إعادة جميع المتواجدين فيه إلى بلدانهم، مثمّناً دور الحكومة العراقية في تنظيم المؤتمر.
وفي السياق ذاته، جدّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الخميس، تأكيد الحكومة إخضاع جميع العائدين لتدقيق أمني مشدد وبرنامج تأهيل نفسي في معسكر “الأمل” بمخيم الجدعة قبل إعادتهم إلى مناطقهم.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت، السبت الماضي، نقل نحو 18 ألف عراقي من المخيم إلى مخيم الجدعة في نينوى، مؤكدة أن هناك نحو 5 آلاف عراقي لا يزالون في مخيم الهول.
ومنذ عام 2021، تنفذ الحكومة العراقية بالتعاون مع منظمات دولية خطة لإعادة العائلات العراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا “داعش” في نينوى، الذين يخشون من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.
