وجهت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني مجلس النواب والدوائر الحكومية كافة، باعتماد وصف “المحظور” مع اسم حزب العمال الكردستاني في جميع المخاطبات الداخلية والخارجية.
ويعد هذا تطورًا ملفتًا في ملف حزب العمال الكردستاني PKK المتواجد على الأراضي العراقية، والذي يأتي بالتزامن مع العمليات العسكرية التي تشنها القوات التركية لملاحقة مجاميع الحزب في شمال.
الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية
وجاء التعميم لوصف PKK بالمحظور في الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي، والموجه إلى مجلس النواب العراقي، والذي أشار فيه إلى توجيه “رئيس مجلس الوزراء/ القائد العام للقوات المسلحة، على اعتماد تسمية (حزب العمال الكردستاني المحظور) في المخاطبات والكتب الرسمية كافة التي يذكر فيها الحزب المذكور آنفًا”.
وبموجب هذا الكتاب، فإن الحكومة العراقية ستتعامل مع حزب العمال الكردستاني كحزب محظور، وتنطبق عليه القوانين النافذة والخاصة بالحركات والأحزاب المحظورة جميعها.
قبل ذلك أشارت مصادر مطلعة ت “إرم نيوز”، في 24 من نيسان 2024 إلى حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الضوء الأخضر من العراق لشن عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لملاحقة حزب العمال الكردستاني شمال البلاد.
وحول تبعات اعتبار PKK حزبًا محظورًا، يقول الخبير في القانون الدولي، هادي الدراجي، إن “إطلاق الحكومة العراقية لفظ (محظور) على حزب العمال الكردستاني يعني دخوله ضمن قائمة الكيانات والأحزاب التي أشار إليها قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016”.
يسبب حرجا للحكومة
وأضاف الدراجي في تصريحات أنه “بدخول PKK ضمن الأحزاب المحظورة ستسري عليه أحكام القانون 32، وبهذا يمكن أن يتعرض عناصر الحزب إلى أحكام بالسجن من عشر سنوات حتى السجن المؤبد، وفق أحكام القانون، خاصة أن المجتمع الدولي لم يعتبر هؤلاء لاجئين في العراق، لهذا تسري عليهم أحكام الأحزاب المحظورة”.
وتشن القوات التركية عمليات عسكرية برية عبر الحدود العراقية تستهدف قواعد لحزب العمال الكردستاني PKK الذي توغل داخل العراق منذ عام 1983، ووضعته وواشنطن على قائمة الإرهاب داخل الأراضي العراقية.
ويتحصن حزب العمال الكردستاني، في مناطق عديدة شمالي العراق، أهمها قنديل وسوران وسيدكان والعمادية والزاب وحفاتين وكاره، ومناطق أخرى محيطة في شمالي أربيل وشرقي دهوك.
وتسعى الحكومة العراقية إلى إبعاد حزب العمال الكردستاني PKK عن الحدود التركية، وتجريد عناصره من السلاح، عادّة إياه “حملاً ثقيلاً” على البلاد، ويسبب حرجًا كبيرًا للحكومة”.
فيما ستعمل على نقل هؤلاء إلى “مخيمات خاصة لإيواء تلك الجماعات، إلى حين إيجاد حل نهائي لتلك المشكلة”، بحسب تصريحات سابقة من عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عامر الفايز.
