أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انخفاض نسب تسجيل الحرائق في العراق، رغم وقوع أكثر من خمسة آلاف حادث خلال ستة أشهر من العام الحالي.
وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح في تصريح لـ “إيشان”، إن “فرق الدفاع المدني أخمدت العديد من حوادث الحريق في بغداد وبقية المحافظات خلال الأشهر الستة الماضية من عام 2024، حيث بلغت في مجملها (5544) حادث حريق بنسبة انخفاض 46% عن الأعوام السابقة”.
وأشار إلى أن “مديرية الدفاع المدني اتخذت جملة من الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين لإجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني وحسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013”.
وأوضح، أن أبرز “تلك الحوادث في محافظة النجف، إذ اندلع الأول داخل المنطقة الصناعية لسوق بيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، والذي تطلبت خلاله عمليات الإخماد إلى الاستعانة بجهد ساند من محافظة بابل وكربلاء المقدسة ومحافظة الديوانية، والثاني داخل مخزن للأخشاب بسوق الحرفيين”.
وأضاف: “في بغداد سجلت الرصافة حادث حريق كبيراً اندلع داخل مخازن متنوعة النشاط التجاري في منطقة النهضة شارع الظلال، وتطلب أيضاً استنفاراً لجهد بغداد الرصافة بالكامل، حتى تم الإخماد وسجلت المديرية في حينها وفاة أربعة عمال من الجنسية السورية”.
أما في جانب الكرخ، فقد سُجل “حادث حريق كبير داخل مقبرة للعجلات المستهلكة في منطقة عويريج جنوب بغداد، وتطلب استنفار كامل جهد الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ”، حسب ما يقول صباح الذي أشار إلى أن “عمليات الإخماد دامت قرابة 48 ساعة متواصلة”.
وتابع: “ينظر المواطن إلى الخسائر جراء الحوادث، في حين تنظر مديرية الدفاع المدني إلى ما تم إنقاذه بفضل تدخلها.. أي المنقذ من الأموال التي كادت أن تلتهمها النيران”.
ونصح المواطنين “بأن يعوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم فيما لو أهملوا شروط السلامة، ويتسبب الحريق في وفاة الأبرياء”، مشيراً إلى أن |قانون الدفاع المدني يحمّل المخالفين تبعات ذلك الإهمال قانونيا”.
ولفت إلى أن “مديرية الدفاع المدني تخسر مواد إطفاء استيرادية مكلفة واندثاراً بعجلاتها، وتصرف الوقود، حتى تتمكن من إخماد الحوادث التي يسببها الإهمال بشروط السلامة.. وكل هذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يعي المخالف تبعات الحوادث قانونيا”.
