أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، قطع راتب الرعاية عن أكثر من 3700 من المشمولين بخدمة “أرزاق” للقروض، بعد مرور ثلاثة شهور على استلامهم القروض وتأسيس مشاريعهم الخاصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن “الوزارة ومن خلال دائرة التخطيط والدراسات التابعة لها تعمل على إعداد تقارير مختصة من أجل بيان الأثر المترتب على الوضع المعيشي للأشخاص المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية”.
وأوضح أن “أبواب الوزارة مفتوحة لكل الأشخاص المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية في ما يتعلق بخدمة (أرزاق) الخاصة بمنح القروض للمشمولين بالرعاية الاجتماعية”، لافتاً الى أن “الوزارة سبق وأن استحصلت موافقة مجلس الوزراء على استمرار منح رواتب الرعاية للمقترضين من خلال خدمة (أرزاق) لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولهم على القرض وافتتاح مشاريعهم الخاص”.
وأضاف خوام أن “عدد المشمولين بخدمة (أرزاق) بلغ 8500 مشمول من الذين يتقاضون راتب الرعاية الاجتماعية وتوجهوا الآن إلى العمل في القطاع الخاص”، مبيناً أنه “تم قطع راتب الرعاية الاجتماعية وشمل أكثر من 3700 شخص بعد مرور ثلاثة شهور على استلامهم القروض وتأسيس مشاريعهم الخاصة”.
ونوه الى أن “عملية التقديم على القروض تتم من خلال منصة (مظلتي) خدمة (أرزاق) والتي تشمل افتتاح مشاريع صغير”، مؤكداً أن “القروض المقدمة تتراوح ما بين (20 – 30 – 50) مليون دينار”.
وتابع أن “هناك لجاناً خاصة بالوزارة مسؤولة عن تقديم المساعدة للمقترضين سواء في الإعداد للمشروع ودراسة الجدوى”، مشيراً الى أن “عمل اللجان يستمر من خلال فريق الدعم من خلال تقديم الاستشارة المجانية للمقترض لدعم مشاريعهم”.
وأشار الى أن “الوزارة، وبالتنسيق مع منظمات دولية والبنك الدولي، تعمل على تطوير قدرات المستفيدين القادرين على العمل وادماجهم في سوق العمل، لتقليل اعتمادهم الكلي على الإعانات الحكومية”.
وفي ما يتعلق بالحالات التي تقع بين خط الفقر وعدم الاستحقاق، ذكر خوام أن “الوزارة، بعد التحول الرقمي وربط قواعد البيانات شبكياً مع الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص ومجالس المحافظات، تقوم بتقاطع المعلومات للكشف عن المتجاوزين على الإعانة”.
ودعا “المواطنين الى الإبلاغ عن أي شخص ميسور الحال يتقاضى إعانة لا يستحقها عبر الرقم (1018)، باعتبار أن هذه الإعانة حق لمواطن آخر”، مشدداً على أنه “فور الابلاغ سيتم إيقاف الصرف فوراً واسترداد المبالغ المصروفة بأثر رجعي، وفق قانون سداد الديون الحكومية”.
