كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية رسمية جديدة، تخص حالات العنف الأسري في العراق، في وقت يشير فيه مراقبون إلى أن الإحصائيات الرسمية لا تشير إلى الواقع الفعلي.
وفي تصريح صحفي، تابعته “إيشان”، قال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، إن هناك “ما يقارب 14 ألف دعوى رسمية للعنف الأسري خلال النصف الأول من العام الجاري”.
وأضاف ميري، إن وزارة الداخلية باتت “تُولي اهتمامًا كبيرًا لحالات العنف الأسري، وسعت عبر البرامج التثقيفية والندوات إلى تشجيع المعنفين من النساء والذكور وحتى الأطفال للتقدم بدعاوى قضائية تجاه عمليات التعنيف”.
وأضاف أن “الحالات تنوعت بين التعنيف الجسدي واللفظي والنفسي، وكانت غالبية الدعاوى المقدمة تندرج ضمن الاعتداء الجسدي، بنسبة 73% للنساء، و27% للذكور”.
وووفقاً لبيانات صحفية، فإن الأرقام التي كشفتها وزارة الداخلية تشير إلى قفزة كبيرة في العنف الأسري بالعراق قياسًا مع العام 2021 مثلًا، حين سُجلت 5 آلاف حالة، أي بنسبة زيادة 64.7%، في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن حالات العنف الأسري التي كانت تسجل، ما قبل العام 2003، لا تتجاوز نسبة 20% عما بعده”.
تقول مديرة منظمة (ساندها لحقوق المرأة)، سارة الحسني، إن ما يُطرح من أرقام رسمية “يجانب الواقع”.
وأوضحت في حديث صحفي، أن “ما يعلن عنه هو ما يتم تسجيله فقط بشكل رسمي عبر الشكاوى، بينما الحقيقة أن هناك آلاف الحالات لنساء معنفات غير قادرات على تسجيل شكواهن نتيجة الخوف من العقاب القبائلي أو الطلاق بالنسبة للنساء المتزوجات، وما فاقم تلك الحالات هو غياب القوانين الرادعة التي يمكن أن تجعل الشخص الذي يرتكب التعنيف يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم على ذلك”.
