أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قراراً تفسيرياً جديداً أوضحت فيه أن ولاية مجلس النواب تنتهي فور انتهاء يوم الاقتراع العام، وما يترتب على ذلك من توقف صلاحياته التشريعية والرقابية.
وجاء رد المحكمة بعد مخاطبة مجلس النواب، حيث أشارت إلى أن تعاملات المجلس بعد هذا التاريخ تقتصر على الشؤون الإدارية والمالية فقط، إلى حين تسلّم المجلس الجديد لمهامه الدستورية.
