ردت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، على استفسار النائب سروه عبد الواحد بخصوص حجب الوكالات والمواقع الإعلامية، العاملة في العراق.
وأوضحت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، أن “وزارة الاتصالات لا تمتلك صلاحية حجب الوكالات والمواقع الإعلامية العاملة في العراق عند ارتكابها مخالفات قانونية، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة قانونياً لاتخاذ مثل هذه القرارات هي هيئة الإعلام والاتصالات”.
وبينت أن “رئيس هيئة الإعلام والاتصالات هو الوحيد الذي يمتلك صلاحية إصدار قرار الحجب استناداً إلى الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 النافذ، وبموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب القسم (1/9) من ذات الأمر”، مشيرة إلى أن “أي قرار صادر عن الهيئة يمكن الطعن فيه أمام مجلس الطعن في الهيئة خلال فترة (30) يوماً من تاريخ صدور القرار، وفقاً للقسم (5/8) من الأمر التشريعي نفسه”.
