أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن البيان الذي أصدره حزب الدعوة الإسلامية عام 1981 مثّل ركيزة أساسية في إسقاط نظام صدام البعثي الديكتاتوري، مشيراً إلى أن الحزب تميز عبر تاريخه بالثبات وامتلاك الرؤية الدينية والفكرية والسياسية.
وقال المالكي في كلمة له، أن “حزب الدعوة الإسلامية لم يحتفظ بجناحه العسكري بعد سقوط النظام السابق”، مبيناً أن “بناء ركائز الدولة مرهون بتقوية النظام السياسي وتعزيز التجربة الديمقراطية وتخليصها من السلبيات”.
وحذر من الأزمات المالية التي ترهق مؤسسات الدولة وتثقل كاهل المواطنين، داعياً في الوقت نفسه إلى مواجهة ظاهرة التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على النظام السياسي في البلاد.
وشدد المالكي على “ضرورة تحقيق الوفاق السياسي بين جميع مكونات المجتمع العراقي تحت مظلة الدستور والقانون، وعدم المساس بحريات المواطنين ما داموا ملتزمين بالقوانين”.
ولفت، إلى أن الانتخابات تمثل بوابة الاستقرار والديمقراطية، قائلاً: “إذا أُلغيت الانتخابات أُلغيت الديمقراطية، وإذا أُلغيت الديمقراطية ستُلغى العملية السياسية برمتها”.
