أعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، اليوم السبت، عن انتهاء المرحلة الثانية للتعداد، فيما بينت أن النتائج ستعلن الأسبوع الحالي.
وقالت الهيئة في بيان تابعته منصة “إيشان” إن “الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، تعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من مراحل التعداد السكاني، وهي مرحلة (سجل الأسرة) التي استغرقت ثلاثة أيام”، لافتة إلى أن “ما تحقق في هذه المرحلة يعد إنجازاً كبيراً، للعراق والعراقيين، في ضوء ضخامة العمل والتحديات الكبيرة، إذ وصلت نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني سقوفاً عالية جداً قاربت الـ(100٪) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية، وعلى مستوى دول المنطقة، وكان للجهود الاستثنائية التي بذلتها الفرق الميدانية الدور البارز بتحقيق هذا النجاح الكبير للمشروع”.
وأشادت الهيئة بـ”الدعم الكبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومستوى الاستجابة العالية، للمواطنين، التي كان لها أبلغ الأثر في الوصول الى الأهداف، فضلاً عن دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة وهادئة للباحثين الميدانيين لإنجاز مهامهم”، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة العليا للتعداد، أن النتائج الأولية، سيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوع الحالي، فإنها تعرب عن تقديرها العميق لجهود المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية في جميع المحافظات، لما قدموه من دعم كبير لهذا المشروع الذي يمثل أهمية استثنائية لراهن العراق ومستقبله”.
وتابعت: أن “الهيئة تنظر بعين التقدير، للجهد المقدم من قبل جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمؤسسات الإعلامية كافة، وشبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين، وملاكات هيئة الإحصاء ودوائرها في جميع المحافظات، والكادر المتقدم لوزارة التخطيط ومنتسبيها، وجميع الجهود المبذولة التي تكاملت في ما بينها لينجز العراق هذا الاستحقاق التنموي الكبير”، معربة عن “تقديرها العميق لبعثة الأمم المتحدة في العراق، لما قدمته من دعم فني واستشاري للحكومة العراقية، لاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي قدم الكثير من الخبرات والاستشارات المهمة، في جميع مراحل العمل الفنية لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن في العراق”.
وبينت الهيئة أن “إجراء ونجاح مشروع التعداد السكاني، يؤكد إيفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ سيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد، الأثر الفعال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.
