في ظل عدم التوافق بين إسرائيل وحماس حول المطلب الرئيسي للحركة بوقف الحرب في غزة ورفض تل أبيب لها، وتقول مصادر إن إسرائيل وافقت مبدئيا على صفقة جزئية لتبادل الأسرى وليس صفقة شاملة.
فيما يدور حديث حول صفقة رمضانية الشهر المقبل تتضمن هدنة قد تستمر إلى شهرين.
وتشمل الصفقة الجزئية إطلاق سراح الأطفال والنساء والمسنين والجرحى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس مقابل إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات.
وفيما تدور الأنباء عن مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى تهدئة تمهد لتبادل المحتجزين والأسرى، تؤكد حركتا حماس والجهاد رفضهما لأي وقف مؤقت للحرب وتمسكهما بوقف شامل لإطلاق النار والعودة لأوضاع ما قبل 7 أكتوبر.
ولكن إسرائيل ترفض هذا الطرح وتؤكد مضيها بالحرب حتى استعادة المحتجزين بالقوة وتحت النار.
وترفض الفصائل الفلسطينينة ترك السيطرة على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، حيث نقلت رويترز عن مصادر مصرية أن حماس وحركة الجهاد تتمسكان بأبرز محاور المفاوضات، التي رعتها القاهرة وهي أنه لا تنازل عن القطاع، حتى لو استمرت الحرب.
وأبدت الحركتان خلال محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين مرونة محدودة تمثلت في استعدادها إطلاق سراح المزيد من المختطفين الذين اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي.
واقترحت مصر رؤية أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.
وطرح المصريون إجراء انتخابات وضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن.
واشترطت حماس زيادة واستمرار المساعدات وأن تجد طريقها لكل الفلسطينين في كافة أنحاء القطاع، مشددة على إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي شرطا رئيسيا، قبل إجراء المزيد من المفاوضات، والحديث عن صفقة تبادل.
وأصر المفاوضون الفلسطينيون على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ الكل مقابل الكل؛ أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
انهيار داخل “إسرائيل”.. ضغوط أهالي الأسرى تدفع الكيان الصهيوني لقبول شروط حماس
