كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، آخر إحصائية رسمية بعدد المستبعدين من الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما أشارت إلى أن ما يجري الحديث عنه بخصوص قوائم المساءلة والعدالة ضم 404 أشخاص تم استدعاؤهم ولا يوجد استبعاد حتى الآن.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، في تصريح صحفي إن “هنالك قائمة أولية شملت 98 مرشحاً بسبب مخالفات لشروط الترشيح من بينها نقص في مستمسكاتهم المطلوبة”.
وأضاف أن “هناك سبباً آخر يتعلق بوجود خلل في القوائم المقدمة إذ يجب أن تحتوي كل قائمة على ما لا يقل عن 20% من حملة الشهادات العليا، إذ وجدنا أن هناك حاجة للاستبدال للحفاظ على نسبة الـ 20%، فضلاً عن سبب ثالث يتعلق بعدم تضمين بعض القوائم نسبة 25% من النساء، حيث تم استبدال بعض الرجال المرشحين بمرشحات من النساء”.
ولفت إلى أن “المفوضية تلقت كذلك قوائم من وزارة الداخلية – مديرية السجل الجنائي تضمنت 88 اسما عليهم قيد جنائي وهنالك من قدموا طعوناً ينظر بها حالياً، كذلك هناك 4 مرشحين قدموا شهادات مزورة بحسب ما أكدت وزارتا التعليم العالي والتربية وتم استبعادهم، وتم استبعاد 3-4 مرشحين آخرين تحت بند السيرة والسلوك”.
وعن موضوع قوائم المساءلة والعدالة أوضح جميل أن “هنالك قوائم ضمت طلبات بالاستبعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة لـ200 مرشح، وهنالك قوائم أخرى ضمت 404 أسماء أخرى تم طلب استقدامهم إلى الهيئة لأن عليهم قيودا جنائية تخص المساءلة والعدالة وسيصدر بشأنها قرار من مجلس المفوضية في الأيام المقبلة”.
