بحر النجف، الذي كان حتى وقت قريب يشكل لوحة زرقاء غرب المدينة، تحوّل اليوم إلى أرض قاحلة بفعل الجفاف. الصور الحديثة أظهرت حجم الكارثة التي أصابت المسطح المائي الممتد بطول 15 كيلومتراً خلف مقبرة وادي السلام، حيث فقدت الطيور والأسماك موطنها الطبيعي، وخسرت العائلات متنفسها الأبرز للتنزه والتخييم.
التحول لم يقتصر على البيئة، بل أصاب الزراعة والأنشطة الإنتاجية، إذ تعتمد المنطقة على الأراضي الخصبة التي غذتها مياه البحر لعقود، ومع الجفاف تراجعت الإنتاجية وازدادت الضغوط على المياه الجوفية.
تاريخ طويل يواجه الانقراض
هذا المكان الذي عرفته حضارات متعددة بأسماء شتى – من “فرشا” الآرامية إلى “الجوف” الساسانية، ومن “بحيرة رومية” في عهد الإسكندر الأكبر إلى “بانقيا” في الشعر العربي – يعيش اليوم فصلاً مظلماً يهدد بتلاشي تنوعه البيولوجي. النباتات والحيوانات النادرة التي طالما عاشت في محيطه تواجه خطر الزوال، فيما المشاريع الإنتاجية التي أمدّت الأسواق بأكثر من 13 ألف طن من الأسماك الطازجة سنوياً باتت على المحك.
المغذيات تجف
في خضم الأزمة، قالت سهام المحنا، أمين سر مجلس محافظة النجف، لمنصة “إيشان”: “مغذيات البحر وهي أنهر الغازي وأبو جذوع، والبديرية، التي ترفد بحر النجف بالفائض من حصصها الزراعية، قد تراجعت بسبب الخطة الزراعية. وأضافت: بحيرات الأسماك المتجاوزة كانت مؤثرة جدا، لكن توجيهاً من مجلس القضاء صدر بمنعها وإيقافها.” هذا التصريح يعكس بوضوح الأبعاد الإدارية والتشريعية للأزمة، إلى جانب العوامل البيئية والمناخية.
تحقيق رسمي وأسباب متعددة
مديرية بيئة النجف وصفت ما جرى بأنه “كارثة غير مسبوقة” بعد أن جفت أغلب مساحة البحر المقدرة بـ 40 ألف دونم. مدير المديرية جمال عبد زيد شلاكه أوضح أن فريق عمل مختص شُكل لزيارة المنطقة ومعاينة أسباب الكارثة. وأكد أن أبرز الأسباب تكمن في قلة الحصة المائية للمصادر المغذية، إضافة إلى إغلاق نحو 20 بئراً تدفقياً كانت تمد البحر بالمياه، فضلاً عن التغيرات المناخية الحادة في المنطقة من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وشح الأمطار.
السلطات المحلية ربطت التدهور أيضاً بالأنشطة البشرية غير المنضبطة، مثل بحيرات الأسماك غير المرخصة التي استنزفت موارد البحر. وبينما تتصاعد التحذيرات، دعا شلاكه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حماية وتحسين البيئة، مؤكداً أن بحر النجف ليس مجرد مسطح مائي بل متنفس اقتصادي وسياحي وحيوي للمحافظة. ومع غياب الحلول العاجلة، يظل مستقبل البحر معلقاً بين الاندثار الكامل أو إنقاذه بخطة حكومية جادة.
