رأى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات”، في “ظل الوضع المستقر”.
وقال السوداني، خلال مشاركته في المؤتمر العشائري الذي أقيم في مضيف الشيخ جمال الضاري استذكارًا لذكرى ثورة العشرين: إن “دور عشائرنا يتنامى في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات”.
وأوضح أن الحكومة “تبنت مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”، لافتًا إلى أن “زياراتنا إلى كل المحافظات تهدف للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطّلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.
وشدد على أن “العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية، وهناك جملة مبادئ ننطلق منها، أهمها حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، وهي مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد”.
وأضاف: “في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.
كما جدد التزام الحكومة “بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له”.
وأكد في ختام كلمته: “لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة”.
يأتي ذلك بعد أيام، من توجيه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، “أبو علي العسكري”، انتقادات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وصفه بـ“مدير ناجح، لكنّه لم يكن يوما قائدًا ناجحًا ولن يكون”، على حد تعبيره، فيما أشار إلى أن حادثة الزراعة “فخ نسجه أحد خونة الشيعة”.
وقال العسكري في بيان: “الحاقا ببيان كتائب حزب الله الأخير في 28 تموز 2025 سنتحدث بصراحة ونشير للآتي: إنّ حادثة دائرة الزراعة في بغداد وما أعقبها من تداعيات واتهامات، لم تخل منها مناطق حزام العاصمة خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، لاسيما في (اللطيفية، البوعيثة، المدائن، التاجيات)، إذ شكّلت هذه المدن بؤرّا لداعش تهدّد أمن بغداد وسلامة أهلها، بعد أن تحوِّلت أغلب مناطق الحزام إلى طوق داعشي وهابي يلفّ العاصمة، فكانت مسرحًا لمجازر ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء الذين قُتلوا صبرًا، وهُتكت فيها الأعراض، ما أدّى إلى أن نخوض، ما بين عام 2003 وحتى 2014. مواجهات استخبارية وأمنية تخمد حينا وتستعر أحيانًا ضد منظمات محلية ودولية كان هدفها إحكام الطوق على بغداد والسيطرة عليها”.
وأضاف: “فطهر مجاهدونا الأرض، وأعادوها إلى أهلها، ونشروا الأمن والعدل والتعايش السلمي بين الطوائف، وهذا ما لم يَرْقٌ للقتلة الذين يتباكون اليوم على حزام بغداد بعد أن فقدوا سيطرتهم فيه. لقد أنجزنا الكثير، وما يزال المزيد مما يجب عمله”.
وأردف: “لقد كانت تلك الحادثة المؤسفة فخًا فُحكمًا نسج خيوطَه أحد خونة الشيعة – كما وصفه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني (رضوان الله عليه) – بالتنسيق مع زمرة من اللصوص والضبّاط الفاسدين، إذ اقتحم بعدها السيّد رئيس الوزراء بجيشه الجرّار، لا لشيءٍ سوى أنّه (زعلان على إعلام الكتائب) بسبب مواقفه الثابتة في القضايا الوطنية والسيادية الكبرى، كملف إخراج الاحتلال الأجنبي، والدفاع عن خور عبد الله، وصون أموال الشعب التي نُهبت لصالح مسعود برزاني وأمثاله”.
وتابع قائلا: “قد نلتمس العذر للأخ السوداني، لأنّه حديثُ عهد في العمل العسكري والأمني، فهو مدير ناجح، ولكنّه لم يكن يوما قائدًا ناجحًا ولن يكون، ومن هنا ندعو قادة الإطار المحترمين إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية بجدّية وحزم، قبل أن يُسدل الستار على إرثهم السياسي، ويُسلّم إلى أيدي (أبو كلاش)”.
ومضى بالقول: “لقد استُدرج شبابُنا الشرفاء المخلصون الشجعان إلى هذا الفخ الخبيث، فسال على إثره الدم الحرام، وكي لا نعطي الذرائع للمتصيدين فرصة تشويه سمعة جهادنا، وكما يقال: (غلطة الشاطر بألف)، فقد قرّرت قيادة كتائب حزب الله إيقاف عملها في مشروع (طوق بغداد)، وتسليم ما في عهدتها إلى قيادة الحشد الشعبي الموقرة، مع التأكيد على أنها ستحاسب وبشدة كلَّ من يدّعي صفة العمل معها تحت هذا العنوان”.
وأكمل: “هنا نُذكّر بأنَّ الجيش الجرّار الذي أرسله السيّد السوداني، والمدجَّج بالسلاح، والمحتمي بمدرّعاته ومصفّحاته، وفيه من العناصر ذوو الأجسام الممتلئة والشوارب الكثيفة، لم يصمد أمام مجموعة من الشباب الذين لم يخرجوا لقتل عراقي، بل لنجدة ذويهم، فكيف إذا ما واجهوا مقاتلي أهل الشام ودواعش الغرب، المدعومين بجيوش التكفير من التتار والإيفور وغيرهم، أصحاب الخبرات القتالية الإجرامية المتراكمة؟”.
وتساءل العسكري: “هل سيهربون مجدّدا أمام تكبيراتهم وصخب (هورناتهم)؟ وهل سنعود مرةَ أخرى نجمع شتاتهم من الفلوات، ونلتقط أسلحتهم وآلياتهم المهانة من أيدي صبية داعش؟”.
واختتم بالقول: “إنّ الدولة العراقية لن تقوم إلا بأبنائها الحماة المخلصين، ودونهم ستضيق الأرض بما رحبت”.
