أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر أن الاتفاق المبرم مع نظيره العراقي أحمد الأسدي يقتصر على تبادل الخبرات والتدريب بين البلدين، نافياً ما تم تداوله بشأن تشغيل عمال عراقيين في مطاعم بيروت مقابل عمل لبنانيين في قطاع النفط.
وقال حيدر في بيان صحفي، السبت، إن “لبنان والعراق بلدان شقيقان تجمعهما روابط عميقة، وما نسعى إليه هو التكامل في مجالات الخبرة، حيث يضع لبنان تجربته الطويلة في الخدمات والسياحة والمطاعم والفنادق في متناول الأشقاء العراقيين، فيما يستفيد اللبنانيون من خبرة العراق الرائدة في مجالات النفط والغاز”.
وأوضح الوزير أن الهدف من الاتفاق هو إتاحة فرص تدريب للشباب اللبناني والعراقي، كلٌّ في مجال تميز الطرف الآخر، مؤكداً أن الحديث لا يشمل استقدام عمالة أو تبادل وظائف. وأضاف: “من المؤسف أن بعض الأصوات حاولت تحريف التفاهم البناء وتحويله إلى صورة معكوسة، بينما الحقيقة أنه اتفاق تدريب لا أكثر”.
وأشار حيدر إلى أن أي تعاون بين البلدين “يقوم على الاحترام المتبادل والتكامل، ويصب في مصلحة الشباب”، داعياً وسائل الإعلام والرأي العام إلى التعامل بدقة مع الموضوع وعدم الانجرار وراء “حملات التضليل التي تسيء إلى العلاقة الأخوية بين البلدين”.
وكان الوزير اللبناني قد أعلن في مؤتمر صحفي عقب زيارته بغداد هذا الأسبوع عن توقيع اتفاق لتبادل التدريب، يتضمن تدريب العراقيين في قطاع المطاعم والفنادق في لبنان، وتدريب اللبنانيين على يد خبراء النفط العراقيين.
غير أن الاتفاق أثار جدلاً واسعاً في العراق، حيث اجتاحت منصات التواصل تعليقات ساخرة وناقدة اعتبرته غير متكافئ. كتب أحد المدونين: “يدربون شبابنا على المطاعم بينما نعطيهم خبرة النفط، أغلى ما نملك!”. وسخر آخر بالقول: “تبولة وفتوش مقابل النفط، كيف يُعقل ذلك؟”، فيما علق آخر: “المناطق الخضراء أصبحت كلها مطاعم وصار نقص بالكوادر المتقدمة.. مهزلة”.
وبين الانتقادات الساخرة، طالب ناشطون الحكومة العراقية بتوضيح الجدوى الاقتصادية والسياسية من مثل هذه التفاهمات، معتبرين أن الاتفاق يبدو وكأنه يمنح لبنان مكاسب أكبر من العراق.
