في الوقت الذي بدأت فيه العلاقات السورية مع المحيط العربي، تعود إلى طبيعتها بعد سنوات من القطيعة، فاجئ القضاء الفرنسي، الرئيس السوري بشار الأسد، بالمصادقة على مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة في باريس بحقه، وذلك على تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشأن هجمات كيميائية قاتلة وقعت في آب/أغسطس 2013.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة “تمت المصادقة”.
وبهذا القرار، تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
هذا، وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه “بالإجماع يعتبر حتى الآن” أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم “مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط” مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.
و”دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في آب/أغسطس 2013″ أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب “أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى”.
وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
يشار إلى أن علاقة الأسد، بالدول العربية، بدأت تعود،، خاصة بعد دعوته لحضور القمة العربية في البحرين وكان قد جلس للمرة الثانية على “كرسيه العربي” منذ إعادة العضوية لدمشق في الجامعة العربية.
وكان الأسد قد حضر القمة العربية التي نظمت بشكل استثنائي في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وألقى كلمة حينها أمام الزعماء العرب، أكد فيها أن الانتقال “من حضن لآخر” لا يعني تغيير “انتماء” الإنسان.
