أعلن مدير عام تربية محافظة ذي قار، علي إسماعيل، عن استجابة قائد شرطة المحافظة لطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين من الكوادر التربوية، عقب خروجهم بتظاهرات مطالبة بحقوقهم، ما أدى لاعتقال بعضهم وإصابة آخرين، نتيجة المصادمات التي حدثت بين الشرطة والمتظاهرين، والتي شهدت استخدام القنابل المسيلة للدموع ومحاولات تفريق المحتجين، من قبل “مكافحة الشغب”.
وذكر إعلام تربية ذي قار، في بيان تلقته “إيشان” أن “مدير عام تربية محافظة ذي قار، علي إسماعيل، التقى قائد شرطة المحافظة، نجاح العابدي، واستجاب الأخير لطلبه إطلاق سراح جميع المعتقلين من الكوادر التربوية خلال تظاهرة اليوم”.
وأضاف ان “مدير التربية بعد اتصاله مع مدير عام صحة ذي قار، أكد أن جميع المصابين جراء الاحداث قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم”.
وشهدت مدينة الناصرية، اليوم الثلاثاء، توترًا ميدانيًا كبيرًا على خلفية تظاهرات نظمها معلمون ومدرسون في مركز المحافظة، احتجاجًا على تردي أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وللمطالبة بتنفيذ مطالب كانت قد رُفعت سابقًا إلى الجهات المعنية.
وقال مراسل “إيشان”، إن المتظاهرين تقدموا باتجاه مبنى مديرية تربية ذي قار وسط مدينة الناصرية، قبل أن تقوم القوات الأمنية بالتصدي لهم، بذريعة أن التظاهرة “غير مرخّصة”.
وخلال تفريق المحتجين، أطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، وسُجّلت إصابات في صفوف المعلمين والمعلمات، فضلاً عن حالات سحل واعتقالات طالت عددًا من المشاركين، بينهم نساء.
وأفادت مصادر محلية بأن المتظاهرين اضطروا إلى الانتقال لاحقًا إلى “فلكة الزيتون”، بعد تصاعد حدة المواجهات عند مبنى التربية.
وفي تطور لافت، اعتقلت القوات الأمنية نائب لجنة التربية في مجلس محافظة ذي قار، “سلام الفياض”، أثناء وجوده بين المحتجين، رغم تأكيده لعناصر الشرطة بأنه عضو رسمي في مجلس المحافظة، مما أثار موجة غضب واسعة بين التربويين وناشطين في المدينة، الذين وصفوا الحادثة بأنها “تعسف في استخدام السلطة”.
ووفق شهود عيان، فإن قوات الأمن كانت قد منعت منذ ساعات الصباح الأولى وصول وفود من المعلمين القادمين من الأقضية والنواحي إلى مركز المدينة، في محاولة لتقليل حجم المشاركة في التظاهرة.
وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من الإضراب العام، والذي شمل عددًا كبيرًا من المدارس في عموم المحافظة. ويطالب التربويون بـ: تثبيت العقود وتحسين أوضاع المحاضرين والإداريين العاملين بصفة مؤقتة. ورفع المخصصات المالية بما يتناسب مع غلاء المعيشة. وتحسين البيئة المدرسية والخدمات التعليمية في المؤسسات الحكومية. وإجراء إصلاحات إدارية داخل مديريات التربية، تشمل ملفات الفساد والتعيينات.
وفي بيان سابق، أكدت نقابة المعلمين العراقيين دعمها الكامل لمطالب المحتجين، ورفضها أي أسلوب قمعي في التعامل مع التظاهرات السلمية، محملة الجهات الأمنية مسؤولية ما قد ينتج عن “العنف ضد الكوادر التعليمية”.
