في ظل ما يشهده العراق من توترات بين الولايات المتحدة وفصائل المقاومة، لا سيما مع ارتفاع حدتها خلال الأيام الماضية، خصوصاً بعد حادثة اغتيال القيادي في الحشد الشعبي أبو تقوى، تحاول واشنطن استخدام ورقة الاقتصاد للضغط على بغداد، مع توجه الأخيرة إلى إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي.
هذه الورقة، بدأت تظهر فحواها، مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية، قائمة بأسماء شخصيات عراقية، فضلاً عن شركة “فلاي بغداد” أدرجوا على لائحة العقوبات، يوم أمس، في تطور قد يلقي بظلاله على شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن، وسط مساع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
هذه اللائحة، ضمت رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، وأوقد الحميداوي شقيق أمين عام كتائب حزب الله، وصلاح المكصوصي القيادي في الحشد الشعبي، فضلاً عن رياض العزاوي وأخرها، بشير عبد الكاظم الشباني.
فلاي بغداد إنذار اقتصادي
ويتمتع كل من رئيس الولايات المتحدة والكونغرس بسلطة إصدار العقوبات، اذ يسمح قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 للرئيس بفعل ذلك بسهولة كبيرة وقد دفعت واشنطن بالأمم المتحدة الى فرض عقوبات على جماعات واشخاص في 180 دولة.
وتتبنى الولايات المتحدة أربعة أساليب في عقوباتها الاقتصادية وهي:
1. التجميد: مصادرة أصول الدولة الموجودة بالخارج وتجميد حسابات مؤسسات الدولة والأفراد المتهمين بالضلوع في صناعة القرارات التي تتقاطع مع المصالح الامريكية.
2. القيود المالية: الاستبعاد من نظام التحويل المالي (سويفت) لإرسال الأموال عبر العالم، والذي يستخدم من قبل عدة آلاف من المؤسسات المالية في اكثر من 200 دولة، حيث تم استخدام هذه العقوبة من قبل ضد إيران وروسيا بعد حربها ضد اوكرانيا.
3. الاستبعاد من مقاصة الدولار: حظر المعاملات المالية التي تنطوي على استخدام الدولارات الأمريكية ومعاقبة أي شركة غربية تتعامل مع شركات الدولة التي تتعرض للعقاب.
4. منع الوصول لأسواق الديون العالمية: وهو إجراء من شأنه الحرمان من التمويل لتنمية الاقتصاد وقد ترتفع تكلفة الاقتراض في البلاد وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية.
ويرى مختصون اقتصاديون، إنه “اذا ما توسعت العمليات العسكرية في العراق فمن الممكن ان يتعرض العراق لعقوبات اقتصادية كبيرة، بينها تجميد الاحتياطات النقدية في البنوك الأمريكية”.
ويحدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عبر صفحته في “فيسبوك”، أشكال العقوبات التي من الممكن فرضها على العراق وتتمثل بالتوقف عن تسليم الدولار الى العراق، اذ ان القوانين الامريكية مثل قانون معاقبة أعداء أمريكا تتيح لها عدم تسليم الدولار الى بعض الدول مما سيخفض كثيرا من سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار”.
ويضيف، أن “العراق قد يشهد انهيار اكبيرا للدينار يؤدي بالنتيجة الى تضخم جامح سيذكرنا بالحصار الأمريكي، وقد يتم تجميد احتياطات العراق النقدية في البنوك الامريكية وقد يمتد الامر الى الاستثمارات العراقية الكبيرة في سندات الخزانة الامريكية التي تبلغ نحو 34 مليار دولار”.
ويتابع المرسومي، أن “واشنطن قد تمتنع عن التعامل مع البنك المركزي العراق وهو ما يؤدي الى فقدان ثقة العالم به ويدفعهم الى التوقف عن التعامل مع ذلك البنك لاسباب فنية تتعلق بالمعايير النقدية العالمية او لاسباب تتعلق بالخشية من فرض عقوبات أمريكية على الجهة التي تتعامل معه”.
ويشير، إلى أن “الخطوات الأمريكية قد تشمل عقوبات على المصارف العراقية وشركات التحويل المالي مما يربك الوضع الاقتصادي ويحد من تمويل التجارة الخارجية، فضلاً عن منع العراق من استخدام نظام التحويل المالي (سويفت) الذي يخضع في جانب كبير منه للنفوذ الأمريكي”.
وبحسب المرسومي، فإن واشنطن قد توقف برامج الإقراض والاعمار والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدوي والبنك الدولي للعراق، اذ ان هاتين المنظمتين تتحكم بهما الولايات المتحدة”.
ويؤكد، أن الولايات المتحدة، يمكنها التوقف عن منح العراق الاستثناء الخاص باستيراد الغاز والكهرباء من ايران ما سيؤدي الى انهيار المنظمة الكهربائية فيه”.
ووفق الخبير الاقتصادي، فإن “العقوبات الامريكية المحتملة ستؤثر كثيرا في قطاع النفط اذ ربما ستوقف الولايات المتحدة استيراداتها من العراق التي تصل الى 400 الف برميل يوميا”.
ويواصل، بأن “العقوبات قد تتطور الى فرضها على الجهات التي تشتري النفط العراقي الذي يشكل 93% من الإيرادات العامة فضلا عن امتناع ناقلات النفط الأجنبية من تحميل ونقل النفط العراقي الى الأسواق العالمية وستفعل الشيء نفسه شركات التأمين على شحنات العراق النفطية المتجهة للخارج”.
ويقول المرسومي، إن “التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في العراق والمتمثل بإضعاف ثقة المستثمرين وبشكل خاص ما يتعلق بالشركات العاملة في مجال النفط الامريكية منها والاجنبية”.
ويختتم حديثه، بإن “تلك العقوبات ستكون لها انعكاسات على قدرة العراق في الانتاج والتصدير وعلى مشاريع تطوير الحقول النفطية وخاصة تلك المتعلقة باستثمار الغاز المصاحب التي يعول العراق عليها من اجل خفض استيراداته من الغاز، فضلا عن تأثيراتها السلبية على البرامج الاقتصادية الحكومية في البناء والاعمار”.
