طالبت تركيا بأن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة مع العراق آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط كركوك – جيهان، حسب ما أعلنه وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار.
ويأتي هذا المطلب عقب إعلان أنقرة إنهاء الاتفاقية القديمة الموقعة عام 1973، والتي ينتهي سريانها في تموز 2026. ويُشار إلى أن الخط متوقف منذ أكثر من عام، على خلفية نزاعات قانونية بين بغداد وأنقرة بشأن صادرات نفط كردستان، وخلافات داخلية مع حكومة الإقليم والشركات الأجنبية.
الوزير التركي أشار إلى أن سعة الخط تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه لم يُستخدم بكامل طاقته حتى قبل توقفه، مقترحًا توسيعه ليصل إلى جنوب العراق ضمن مشروع “طريق التنمية”، الذي يمتد من البصرة إلى الحدود التركية.
وذكرت أنقرة الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية المستمرة منذ عقود وتغطي خط أنابيب كركوك-جيهان النفطي سينتهي أجلها في يوليو 2026.
قبل توقفه، كان “خط أنابيب كركوك-جيهان”، الذي يمتد لمسافة 970 كيلومتراً، ينقل نحو 500 ألف برميل يومياً، لكن تدفق النفط عبر الخط متوقف منذ أكثر من عامين، وقد فشلت المفاوضات لاستئناف التصدير مراراً بسبب الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في المنطقة.
وقال مسؤول عراقي إن تركيا اقترحت توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل التعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء.
وأضاف بيرقدار وهو يعرض مطالب تركيا الأساسية أن بلاده تطلب أن تتضمن مسودة الاتفاقية آلية لضمان الاستخدام الكامل لهذا الخط.
وقال لصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين إن “المذكرة التي أرسلناها تتماشى مع هذا التوجه”، مضيفاً أن “سعة خط الأنابيب تبلغ حوالي 1.5 مليون برميل يومياً، ولا يوجد تدفق حالياً، وحتى عندما كان هناك تدفق، لم يكن الخط يعمل بكامل طاقته”.
وتوقف خط أنابيب كركوك-جيهان عن العمل منذ عام 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار عما لحق به من أضرار جراء صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018. وتستأنف تركيا على الحكم.
وأوضح بيرقدار أن مقترح تركيا تضمن خيارات، مثل تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق.
وأشار إلى أنه : “ليس من الضروري ملء خط الأنابيب بالكامل بالنفط العراقي، وللوصول إلى هذه الكميات، يجب أن يصل الخط إلى الجنوب”.
وذكر أن الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقية جديدة هو يوليو تموز 2026.
وسبق لأنقرة أن حثت بغداد على إسقاط الدعاوى القضائية، معربة عن استيائها من تدني استخدام الخط في ظل الاتفاق الحالي.
