تمثل العتبتان المقدستان في كربلاء، مسألة بالغة الحساسية بالنسبة لملايين الشيعة في العراق على وجه الخصوص، لا سيما بعد حرية ممارسة الطقوس الشيعية، عقب انتهاء النظام السابق في نيسان ٢٠٠٣.
وبعد إعلان سقوط النظام السابق، تصدت المرجعية الدينية في النجف، لإدارة العتبتين في كربلاء، وفي 9/4/2003 تم تغيير اسم السادن إلى (لجنة إدارة الروضة) التي كانت لجنة تنفيذية فقط. وبعد أسابيع من ذلك تشكلت (اللجنة العليا لإدارة العتبات المطهرة في كربلاء المقدسة) بشكل خطّي من قبل المرجعيات الدينية الأربع في النجف الأشرف وبضمنها جهاز المرجع علي السيستاني.
وخلال السنوات السابقة، أعاد شيوخ عشائر بني أسد التطرق إلى موضوع عائدية مكان العتبتين المقدستين، لكنهم لم يتوصلوا إلى نتيجة. بموازاة ذلك فإن كل مطالبة لهم تقابل بموجة سخط وانتقادات بشأن هذه المسألة.
وأصدر مجموعة من شيوخ عشائر قبيلة بني أسد في العراق بمضيف الشيخ حسون علي الأسدي بمحافظة كربلاء بياناً يخص حقوق إمارة بني أسد في العتبة الحسينية، مطالبين المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف على السيستاني، بإرجاع “حقوقهم” ومهددين باتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم إرجاع “حقهم”، على حد تعبيرهم.
وجاء في بيان القبيلة: إن “الإمام الحسين حينما جاء لكربلاء أشترى الأرض منا بـ (60) الف دينار وقلنا له انها هدية منا لكنه أصر على دفع ثمنها واعاد إهداء الأرض لنا من اجل دفنه وتوضيح مكان قبره لذويه وشيعته”.
وطالبوا بـ”إعادة إدارة السدانة لهم وإدارة دار الضيافة تنفيذا لأمر الإمام الحسين ع”، مطالبين بـ”تشكيل هيئة لبني أسد داخل الضريح الشريف للإمام الحسين ع تقوم على تسهيل أمور أبناء الإمارة الأسدية أثناء الزيارات ومراسيم تبديل الرايات ويوم الدين الخاص ببني أسد”.
كما دعا البيان إلى “إرجاع حق عشيرة آل الكيشوان الأسدية في الكيشوائيات داخل العتبة الحسينية والتلة الزينبية والتي هي ملك صرف بسندات وطابوات عثمانية بغض النظر عن ملكية بني أسد، الأرض العتبات جميعها بهبتها لنا من الإمام الحسين وهي أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ويجب تمثيل بني أسد فيها عمليا”.
