تحدثت صحيفة ” اندبندنت عربية”، عن الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية، بشأن مطالبات قوى نافذة بتغيير قانون الانتخابات، الذي تم تعديله بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
وتقول الصحيفة، في تقرير لها، تابعته منصة “إيشان”، إن “الخلافات بين القوى السياسية تصاعدت حدتها على آلية تعديل قانون الانتخابات التي ستخوض به انتخابات مجلس النواب في دورته الجديدة، العام المقبل والتي لم تحدد حتى هذه اللحظة”.
وتضيف، أن “قوانين الانتخابات التشريعية كرست خلال العقدين الماضيين هيمنة الأحزاب التقليدية وزعمائها السياسيين مقابل انعدام الفرص للقوى الناشئة والجديدة”.
وخلطت رغبات القوى السياسية المختلفة في شأن تعديل القانون الانتخابي بين نظام “سانت ليغو”، الذي جرت به الانتخابات المحلية في 2023، وبين نظام الدوائر المتعددة الذي طبق لأول مرة في الانتخابات التشريعية عام 2021، مما أدى إلى انقسام جديد، لكن التوافق السياسي على شكل وآلية تعديل قانون الانتخابات سيكون حلاً جذرياً لتلك الخلافات كما جرت العادة في كل أزمة سياسية تواجهها القوى المشكلة للنظام السياسي العراقي، التي تحاول المحافظة على نفوذها في العملية السياسية.
مطالبات القوى السياسية بتغيير قانون الانتخابات بدأت، مع حديث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بأن “هناك قراءات لدى كتل وقوى سياسية تقضي بأن الدوائر المتعددة هي الخيار الأفضل، فيما يرى آخرون أن الدائرة الواحدة هي الأفضل”.
وأَضاف، “عدم وجود قرار نهائي داخل الإطار التنسيقي بتعديل قانون الانتخابات، وإنما أفكار طرحت وهي قيد المناقشة والحوار حالياً، بعضها يتعلق بالعودة إلى الدوائر المتعددة مع اعتماد الفائز الأعلى، فيما يفضل آخرون البقاء على الدائرة الواحدة”.
وبحسب المالكي، فإن “من الأفكار الأخرى المطروحة ما يتعلق بالمسؤولين التنفيذيين وبعدم مشاركتهم في الانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من الانتخابات من أجل عدم السماح لهم باستثمار إمكانات الدولة”.
وأشار المالكي، إلى أن “هذه الأفكار غير متفق عليها لا في داخل الإطار التنسيقي ولا في ائتلاف دولة القانون ولا مع بقية القوى السياسية”.
وتبدو رغبة المالكي بتغيير قانون الانتخابات، خشية من المقبولية التي يتمتع بها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لدى الشارع العراقي.
وأثارت هذه المقبولية مخاوف بعض القوى السياسية من إمكانية حصد السوداني، لعدد كبير من الأصوات في انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها العام المقبل”.
