في زمن يتحدث فيه الجميع عن “السيادة”، يبدو أن شمال العراق خرج من حسابات الدولة، وتحول إلى خريطة صامتة تحتلها قوات أجنبية، ترفع العلم التركي وتبني قواعدها داخل العمق العراقي، في ظل تواطؤ سياسي وتجاهل حكومي لا يليق بدولة ذات برلمان وجيش وحدود معترف بها دوليًا.. هذا ما يراه الكثير.
الاحتلال التركي للأراضي العراقية لم يعد مجازاً، بل واقعاً عسكرياً مرصوداً بالأرقام: أكثر من 136 نقطة توغل تركية داخل إقليم كردستان، بعضها يمتد إلى 15 كيلومتراً داخل الحدود، وأربع قواعد عسكرية ضخمة تنتشر بين الجبال والوديان، في مشهد لا يمكن تفسيره بـ”ملاحقة إرهابيين” أو “عمليات تكتيكية محددة”، وفق ما كشفه رئيس كتلة “منتصرون” النيابية، فالح الخزعلي.
الخزعلي، وصف المشهد كما هو: “وجود عسكري تركي واسع، وعمليات يومية، في ظل صمت مريب من حكومة الإقليم وبعض الأطراف السياسية”.
وقال الخزعلي في حديثه لـ “إيشان”، إن “قرار البرلمان الصادر في 5 كانون الثاني 2020، بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، يشمل القوات التركية، ولا يقتصر على الأمريكية”، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية مطالَبة اليوم بتطبيق هذا القرار.
الخزعلي خاطب الحكومة الاتحادية ووزارات الدفاع والخارجية ورئاسة الوزراء بشكل رسمي، لكنه أشار إلى أن الرد الوحيد هو المزيد من التوغل، والمزيد من الصمت، والمزيد من الخروقات.
العماليون غير موجودين.. فماذا تقاتل تركيا؟
تركيا تبرّر وجودها في شمال العراق بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK)، رغم أن الحزب أعلن رسميًا، في أيار/مايو الماضي، حلّ نفسه وإلقاء السلاح. الحجة الوحيدة التي كانت تُستخدم لتبرير التدخل العسكري سقطت بالكامل، ومع ذلك لم تسحب أنقرة قواتها، بل عمّقت وجودها الميداني، وكأن انسحاب العدو بات ذريعة للاحتلال.
“انتقام الكهف العراقي”
في مشهد يكشف حجم التورط التركي، قُتل 12 جندياً تركياً داخل كهف في محافظة دهوك العراقية، إثر استنشاقهم غاز الميثان خلال عملية بحث عن رفات زميل مفقود منذ عام 2022.
الحادث، الذي أكدت تركيا أنه وقع داخل “مستشفى ميداني سابق لحزب العمال”، يؤكد أن أنقرة تمارس حرباً عسكرية داخل الأراضي العراقية، وتتكبد خسائرها البشرية على أراضي العراق، التي صارت ساحة مفتوحة، ليس كما يُقال في البيانات الرسمية: “لا نسمح بتحول البلد إلى ساحة تصفية حسابات”.
لقاء رسمي جديد بلا ذكر للسيادة
ورغم كل ما سبق، لم يرد أي ذكر لمطلب سحب القوات التركية خلال اللقاء الرسمي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس جهاز المخابرات التركي ابراهيم كولن، بحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء.
البيان أشار إلى أن اللقاء تضمن “البحث في الملفات الأمنية المشتركة والتنسيق المعلوماتي وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية”، لكنه لم يتطرّق تماماً لأي إشارة لمطلب الانسحاب التركي أو إنهاء القواعد العسكرية داخل العراق.
فيما اكتفى الجانب التركي بنقل “تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان” والتأكيد على “تعزيز التعاون”، مما يؤكد أن الحكومة العراقية لم تطرح، في العلن على الأقل، أي اعتراض على الاحتلال العسكري الجاري، وفق البيان الذي نشر اليوم.
حكومة الإقليم شريك بالصمت
وفي الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون حكومة إقليم كردستان أول من يطالب بإنهاء هذا الوجود، تلتزم صمتاً مريباً، لم يصدر عنها أي بيان، ولم تُسجّل مواقف واضحة ضد وجود جيش أجنبي على أراضيها.
وتساءل الخزعلي عن “صمت حكومة إقليم كردستان إزاء هذه الانتهاكات”، قائلاً إن “بعض القوى السياسية أيضاً لم تصدر عنها أي مواقف أو بيانات تنديد بهذا الخرق الواضح للسيادة”.
