أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن يعد انحرافاً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح.
وذكر عبود، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “المحكمة متكونة من 9 قضاة يمثلون أغلب محافظات العراق من جميع مكوناته وقومياته، حيث إن أغلب القضاة العاملين بالمحكمة الاتحادية كانوا رؤساء محاكم، ولهم فترة طويلة بالقضاء العراقي، حيث ترسخت لديهم قيم ومبادئ قضائية كبيرة جداً، ولا يمكن تجاوز تلك القيم والمبادئ على حساب هذه الجهة أو تلك”، لافتاً الى أن “المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس عملها وفقاً للدستور والقانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال عندما تتوفر لديها الأدلة الكافية والمقنعة أن تنحرف عن جادة الحكم العادل في قرارها مهما تكن الأسباب، لا سيما أن الهدف الأساسي للمحكمة هو الحفاظ على التطبيق الصحيح للدستور بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب والوطن”.
وبين أنه “استناداً لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي، فإن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع الأشخاص والسلطات، وهذا البتات فلسفته متأتية من اختصاصات المحكمة الاتحادية الواردة في المادة 93 من الدستور”، لافتاً الى أن “مجلس النواب واستناداً لأحكام المادة 49/ أولاً من الدستور يكون من عدد من الأعضاء يمثلون الشعب العراقي بكامله بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، حيث إن الشعب العراقي عندما خرج بالملايين في الـ30 من كانون الثاني 2005 لصناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور، كان خروجه إنجازاً عظيماً ومن خلاله شرع الدستور”.
وأكد أن “عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الباتة والملزمة يعدُّ مخالفة للدستور”، مشيراً الى أن “قرارات المحكمة الاتحادية واضحة في مدلولاتها وقطعيتها الحكمية، وبالتالي المحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارها وجوباً الالتزام به من جميع الجهات الأخرى السياسية وغيرها”.
تنفيذ القرارات
وذكر أن “المحكمة لاتحادية تنطق بقراراتها وعلى الجهات الأخرى بتنفيذ القرار، لأن المحكمة الاتحادية لا تقوم بنفسها بتنفيذ القرار، وإنما الجهات الأخرى عليها أن تنفذ القرار وفقاً لما ورد فيه”.
وأكد أن “جميع شعوب العالم تنظر الى السلطة التشريعية بالقداسة والاحترام، لما لهذه المؤسسة من قدرة وإمكانية وصلاحيات قادرة بها ومن خلالها على أن تدفع البلاد والعباد أشواطاً للأمام، وعكس ذلك تقودها الى الوراء”، مشيراً الى أن “هذه المؤسسة حملت في كل دول العالم أسماء متعددة منها برلمان أو جمعية وطنية أو مجلس نواب، لكنه مهما تعددت التسميات يظل البرلمان قائداً وموجهاً ومشرعاً ومراقباً وضابطاً لكل فعاليات الدولة ومؤسساتها، حيث يشرع لها ولمواطنيها، ويراقب ويحاسب السلطة التنفيذية ويحترم استقلال السلطة القضائية”.
مهام البرلمان
وتابع أن “استخدام البرلمان باتجاه لا يخدم الشعب والوطن فهو انحراف بالعملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح، وبالتالي هدم أركان النظام الديمقراطي الذي ركز عليه دستور جمهورية العراق في بناء جميع المؤسسات الديمقراطية على ضوئه بالعراق”، مشدداً على “ضرورة أن يكون البرلمان حاملاً قدسية المهام التي يقوم بها، وتتجسد فيه آمال وطموحات وأهداف الشعب العراقي، وعدم استخدام أي طريق من شأنه بأن يعرقل تحقيق أهداف هذه المؤسسة الدستورية”.
