أثارت تصريحات إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن دعوته إلى إعادة يهود العراق ومنحهم الجنسية العراقية بعد إسقاط جنسيتهم الإسرائيلية، موجة من الردود السياسية الغاضبة والمتحفظة داخل الأوساط القريبة من “الإطار التنسيقي” وقوى “محور المقاومة”.
وفي لقاء تلفزيوني تابعته منصة “إيشان”، اعتبر الصميدعي أن “يهود العراق يشكلون ورقة ديموغرافية مؤثرة داخل إسرائيل، ويمكن للعراق استثمارهم لتغيير مركز القرار الإسرائيلي”، مشيرًا إلى أن هذا الطرح “تم تداوله على مستوى عالٍ في الدوائر المغلقة لقيادات محور المقاومة”، من دون الكشف عن أسماء.
وقال إن “العراق يمتلك الثروة الأهم التي تؤثر في القرار الإسرائيلي، وهي يهود العراق”، مضيفًا أن عراقيتهم “لا تزال كبيرة جدًا”، ودعا إلى عودتهم شريطة إسقاط جنسيتهم الإسرائيلية.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء أو قيادات بارزة في “محور المقاومة”.
لكن هذه التصريحات قوبلت برفض واسع.
“وجهة نظر شخصية”
عضو ائتلاف دولة القانون، عمران الكركوشي، في حديث لمنصة “إيشان”، وصف تصريحات الصميدعي بأنها “وجهة نظر شخصية”، مرجحًا أنها قد تكون جزءًا من مادة إعلامية مدفوعة بدوافع معينة.
وأضاف أن “هذا الأمر خاضع بالدرجة الأساس إلى القوانين العراقية النافذة”، وأن المواقف السياسية تجاه هذه القضية “ما تزال ثابتة”.
النجباء: لا أساس لها
أما فراس الياسر، عضو المجلس السياسي لحركة النجباء، فقد اعتبر أن “هذا الموضوع غير مطروح على الساحة ولا أساس له”، مشددًا على أن “محور المقاومة قدّم تضحيات ودماءً، ولا يمكن أن ينشغل بمثل هذه الطروحات”، وذلك في حديث لمنصة “إيشان”.
وذهب إلى اعتبار التصريح محاولة لـ”حرف الأنظار أو إثارة إعلامية”، مضيفا: “ربما هو مجرد كلام لأجل الكلام!”.
“تصريح فردي وخطير”
من جانبه، رأى سلام حسين، عضو الإطار التنسيقي، حديث لمنصة “إيشان” أن تصريح الصميدعي لا يعدو كونه “فكرة شخصية لم تُناقش مطلقًا مع قادة المقاومة العراقية”، مضيفًا أن “هذا تصريح خطير، ومن السذاجة الإعلان عنه بهذا الشكل”، مؤكدًا أن “قادة المقاومة ليسوا جبناء ليتبنوا هذا التفكير”.
يأتي تصريح إبراهيم الصميدعي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية متسارعة، من أبرزها تزايد موجات التطبيع العلني والضمني مع الكيان الإسرائيلي من قبل عدد من الدول العربية، وسط إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية وفتح قنوات جديدة للحوار الأمني والاقتصادي.
