كشفت النائب عن تحالف السيادة، نهال الشمري، عن وجود تحرّك برلماني لجمع تواقيع نيابية بهدف تصويب عدد من فقرات وبنود اتفاقية خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، مؤكدة أن هناك احتمالاً لعقد جلسة استثنائية في مجلس النواب لبحث هذا الملف الحساس.
وقالت الشمري في تصريح لمنصة “إيشان”، إن “هناك توجّهاً داخل البرلمان لجمع تواقيع النواب من أجل تصويب بعض الفقرات والبنود الخاصة باتفاقية خور عبد الله، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق العراق البحرية”.
وأشارت إلى أن “رئاسة مجلس النواب لم تصدر بعد توجيهاً رسمياً بشأن موعد عقد الجلسة الاستثنائية، لكنها أوضحت أن المقترح مطروح وقيد المناقشة داخل أروقة المجلس، في ظل اهتمام سياسي وشعبي متزايد بهذا الملف”.
وفيما يتعلق باحتمال إلغاء الاتفاقية بشكل كامل، أكدت الشمري: “لا أعتقد أن اتفاقية خور عبد الله سيتم إلغاؤها بالكامل، لأن لذلك تداعيات كبيرة على العراق والكويت على حد سواء، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، وتشابك المصالح الإقليمية والدولية المرتبطة بالممرات البحرية”.
وأضافت: “التوجه العام هو نحو مراجعة وتعديل البنود التي قد تكون مجحفة بحق العراق، لا الدخول في صدام سياسي أو قانوني مع دولة جارة”.
وتُعد اتفاقية خور عبد الله، التي وُقعت عام 2013 بين بغداد والكويت، واحدة من أكثر الاتفاقيات المثيرة للجدل، إذ يرى منتقدوها أنها تُضعف السيادة العراقية على ممره البحري الوحيد، في حين تؤكد الحكومة السابقة أن الاتفاقية جاءت وفق قرارات دولية لتنظيم الملاحة بين البلدين.
وفي عام 2023، استحصل تحرك برلماني بعد تقديم طعون قضائية إلى المحكمة الاتحادية، التي قرر رئيسها السابق إبطال الاتفاقية الموقعة بين العراق والكويت.
