أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن إطلاق التقديم على قروض صندوق الإسكان، مطلع الأسبوع المقبل، ضمن الخطة الإقراضية للصندوق البالغة قيمتها 750 مليار دينار، في حين كشفت عن تعديلات جديدة تسمح للمقترضين شراء وحدة سكنية ضمن المشاريع الاستثمارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريحات صحفية تابعتتها منصة “إيشان”، إن “عملية التقديم ستكون إلكترونية حصراً، من خلال استمارة إلكترونية أُعدت خصيصاً وستبقى مفتوحة لحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من قروض الصندوق للعام الماضي 2023 بلغ 20 ألف مقترض وبمبالغ إجمالية وصلت إلى 650 مليار دينار، منبهاً إلى أن العملية الإقراضية شهدت تقدماً ملحوظاً بعد الانتقال إلى العمل الإلكتروني الذي سهَّل إجراءات منح القروض وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس ممن يحاولون ابتزاز المواطنين الراغبين بالحصول على القروض .
وأوضح الصفار أن هناك زيادة قدرها 100 مليون دينار للمقترضين المتقدمين على المجمعات السكنية التي تنفذها الوزارة، فيما لفت إلى أن الصندوق سهَّل عملية الدخول إلى استمارة الموقع والتقديم على القرض بسهولة، كون الكثير من المواطنين كانوا يشكون في المرات السابقة من صعوبة الدخول إلى الموقع، وبالتالي استغلال أصحاب المكاتب لهم ، لافتاً إلى أن القروض ستمنح بحسب الاستحقاق والأسبقية مع احتفاظ جميع المقترضين بحق الحصول على القرض وحسب المبالغ المتوفرة.
وأكد أن شروط الحصول على القرض، هي أن لاتقل مساحة الأرض عن 100 متر ومساحة البناء لاتقل عن 65 متراً، إضافة إلى تهيئة المتطلبات اللازمة للتقديم، وهي سند نموذج 25 ومحضر تثبيت حدود صادر من دائرة التسجيل العقاري، إلى جانب إجازة بناء من البلدية وخارطة بناء من مكتب هندسي مصدقة من الدائرة البلدية ، وفي حال وجود مناصفة فلابد من تهيئة مرتسم هندسي خاص بها .
وأفصح الصفار في ختام حديثه، عن وجود تعديلات مرتقبة على قانون صندوق الإسكان رقم 32 لسنة 2011 ، أهمها السماح لطالب قرض البناء بشراء وحدة سكنية ضمن المجمعات الاستثمارية المنفذة في البلاد، فضلاً عن تعظيم موارد الصندوق، من خلال استثمار جزء من رأسماله لتغطية النفقات الإدارية، إذ إن هذه التعديلات تمت قراءتها قراءة أولى وثانية وسيتم تنفيذها حال المصادقة عليها.
