ما أن سمِع العراقيون، بإنهاء عضوية رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي من البرلمان، حتى كثرت التحليلات والتكهنات بين المحللين السياسيين، فبعضهم قال: “سيلتحق بالصدر وينسحب من العملية السياسية”، والآخر رأى، أن “تقدم لن يفرّط بما كسبه في انتخابات 2021”.
كانت الكتلة الصدرية (الفائز الشيعي) هي الأكبر في البرلمان بعد حصولها على 73 مقعداً بانتخابات تشرين عام 2021، تلاها تقدم (الفائز السني) بـ 38 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني (الفائز الكردي) بـ 31 مقعدا، ومن هذا المنطلق، تشكّل تحالفهم الثلاثي الذي سُمّيَ لاحقاً بـ “تحالف إنقاذ وطن”.
على الجانب المقابل، تشكّل الثلث المعطّل الذي يضم الإطار التنسيقي (متفرّقاً بنوابه وكتله) والعزم (الخصم السني لتقدم) والاتحاد الوطني الكردستاني (الخصم الكردي للديمقراطي)، وعطّلوا انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان (220) نائباً.
وبين هذين الخندقين، اتّخذ بعض النواب “المستقلين” والكتل، موقف المقاطعة للطرفين.. ومع إصرار “الثلث المعطّل” على عدم منح تشكيل لحكومة لـ “إنقاذ وطن”، أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمراً باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، و”الانسحاب من العملية السياسية”.
وما أن انسحب الصدر، حتى انفرد الإطار التنسيقي بالاستحقاق الشيعي، وشكّل حكومة وضع على رأسها محمد شياع السوداني، وبعد أيام؛ جرّد الإطار، التيار مما كسبه في حكومة مصطفى الكاظمي.
هذه الحالة، وحسب محللين سياسيين، “كادت أن تتكرر مع تقدم، بعد إنهاء عضوية رئيسه محمد الحلبوسي من البرلمان، في (15 تشرين الثاني 2023) بقرار المحكمة الاتحادية، نتيجة تزوير استقالة ليث الدليمي”.
وبعد تلك اللحظة، وجّه الحلبوسي وزراءه (الثقافة والتخطيط والصناعة) بتقديم استقالاتهم لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونوّابه بمقاطعة جلسات البرلمان، والتوقف عن المشاركة باجتماعات ائتلاف إدارة الدولة.
بعد يومين من إنهاء عضويته، عاد الحلبوسي إلى الأنبار، وأكد “المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات”، ليرفض السوداني استقالة وزراء تقدم، حتى برز الحديث عن اختيار “خليفة الحلبوسي”، وتوافق الشيعة والسنة عليه.
وخوّل تحالف تقدم والسيادة في بيان رسمي الثلاثاء الماضي، رئيسي التحالف الحلبوسي والخنجر اختيار الاسم البديل لشغل المنصب بعد خلوه.
وأوضحت مصادر مطّلعة، أن “الإطار التنسيقي لم يتفق على مرشح محدد، وهناك انقسام حاليا على المرشحين”، إذ أن كتلة دولة القانون تؤيد مرشح تقدم، سالم العيساوي، أما تحالف الفتح فإنه يؤيد مثنى السامرائي، لتولي رئاسة البرلمان.
وعن تدخل الإطار التنسيقي، بهذا الموضوع، يقول المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، علاء الحدادي لمنصّة “إيشان”، إن “الإطار قد يكون له رأي في التصويت على الشخصية المطروحة، لكن القرار الأكبر يكون للقوى السنية (السيادة وتقدم)، وهم الذين سيتفقون على الشخصية المناسبة”.
ويضيف الحدادي، أن “الإطار لا يمكنه أن لا يتدخل بالشخصية المرشّحة للمنصب، ولكنه يتدخل بالشكل المناسب، وليس مباشرةً، لأنه يبحث عن الهدوء السياسي، والحفاظ على التوازنات”
وأشار إلى أن “تقدم قد لا يكون في حساباته، مقاطعة العملية السياسية والذهاب إلى المعارضة، خاصة مع وجود وزراء له في الحكومة، ونواب في البرلمان”.
“الحلبوسي قد يُنسى”
ويرى أن “عدم ذهاب الحلبوسي إلى المعارضة، قد يكون واحدا من الخطوات الناجحة بالنسبة له، لأن سحب تمثيل حزبه داخل الحكومة، سيدفع به بعد أيام إلى النسيان، ووجوده مع ممثليه داخل الحكومة، يكون واحدا من الضمانات لممارسة عمله السياسي”.
وإلى جانب الحدادي، يتفق محللون سياسيون، إذ يقولون، إن “انسحاب الحلبوسي من العملية السياسية، سيضعف الحزب انتخابياً بعد إضعافه في خطوة إنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان”.
وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن “مقاطعة العملية السياسية خيار لن يمضي به تقدم، لاسيما وأنهم يدركون بأن المقاطعة لن تجدي نفعاً، أما أن يتجّه إلى مقاطعة العملية السياسية فهو فرضية غير واردة”.
ويرى الشمري، أن تقدم حصل على مكسب “الكتلة السنية الأكبر، وإذا ما وصل إلى تفاهمات مع القوى السياسية القريبة منه، فإن رئاسة البرلمان ستكون من نصيبه”.
وقبل أيام، قال القيادي في حزب تقدم، أنور العلواني لمنصّة “إيشان”، إن “ما يخص ترك رئاسة البرلمان شاغرة، يعود إلى الهيئة السياسية ورئاسة حزب تقدم وعلى رأسها محمد الحلبوسي”.
وأضاف العلواني: “تم طرح أكثر من اسم، ويرجع أمرها إلى الهيئة السياسية في تحالف القيادة، وتم ترك الأمر (رئيس البرلمان) محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، للخروج بمرشح للمنصب، إن رأى الحلبوسي لا بد من الذهاب إلى وضع شخصية مناسبة لحين البت بقرار إعفائه من المنصب، أو تقديم الطروحات القانونية”.
وأكد، أن الحلبوسي “يعتقد بأن المخالفات الدستورية التي صاحبت إعفاءه، يجب معالجتها عبر إيجاد مسلك قانوني”، مشيراً إلى أن “كل الأسماء المطروحة، هي للتداول، ولم يتم حسم أي اسم لحد الآن”.
وبشأن تسميّة الحلبوسي، رئيساً لمجلس النواب في بيانات حزب تقدم، يقول العلواني: “لا توجد أي رسالة بهذه التسمية، لأن محمد الحلبوسي كان رئيساً للبرلمان، ونعتقد بأنه ما زال كذلك، بحكم الدستور والقانون”.
ولم تشهد جلسة مجلس النواب في الأربعاء الماضي، انتخاب رئيس جديد للمجلس، بسبب استمرار الخلافات ما بين القوى السياسية السنية، مع انقسام في مواقف قوى الإطار التنسيقي، ولهذا رفعت فقرة انتخاب الرئيس من جدول الأعمال.
