أُعيد إلى الواجهة مجدداً، ملف حمدية الجاف، مديرة المصرف العراقي للتجارة الأسبق، ولكن هذه المرة بشكل مختلف، إذ أن العفو العام، سيشملها، وتخرج من السجن الذي كان مقرر أن يكون 115 سنة، بسبب الأحكام الصادرة بحقها، وفق بيانات النزاهة.
المعلومات التي وردت لـ “إيشان”، تتحدث عن “أن الجاف جات إلى بغداد، كما في الصورة المتداولة، (مُحترَمة، وليست مجرمة)، وكأنها عادت باتفاقٍ سياسي، يغسلها من ذنوبها، بعد أنباء شمولها بقانون العفو العام”.
قبل سنتين وثلاثة أشهر، أعلنت الحكومة الحالية، القبض على حمدية الجاف، تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإمارات، وفق ما جاء بالخبر المُعلن.. ويوم أمس، أعلنت النزاهة، استرداد حمدية الجاف من الإمارات.
النائب محمد جاسم الخفاجي كتب، أن “حمدية الجاف مديرة مصرف التجارة الأسبق، قبل سنتين وثلاث أشهر أعلنت الحكومة الحالية القبض عليها وفد خبر قوي ومرتب ذاكرين [ بالتزامن مع زيارة السوداني الى الامارات قبضنا عليها….⁉️] والبارحة أيضا أعلنوا القبض عليها‼️
وأضاف: “باجر راح يتم شمولها بالعفو لأن مشمولة وفق التعديل الأخير”.
وأشار إلى أن الجاف “مجرد مطلوبة أكثر من مليارين للدولة صار سنوات تشتغل بيهن…‼️ وراح ترجعهن بالتقسيط وتطلع ومثلها أكو المئات”.
واختتم منشوره بالقول: “بس ملفاتنا بالعشرات أرسلت للحكومة الحالية حتى تتخذ اجراء سريع بحقهم….بالعكس بعض الفاسدين كافأتهم وثبتتهم بمناصبهم”.
ويوم أمس (4 حزيران 2025)، أعلنت هيئة النزاهة تعلن استرداد المدانة الهاربة حمدية الجاف، وقالت إنها أضرَّت المال العام بأكثر من مليار وربع مليار دولار و(١٤٢) مليار دينار عراقي
وذكرت الهيئة، أن الجاف “أدينت على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونيَّةٍ لفوائد القروض”.
وأضافت: “صدر بحقها (١٧) حكماً جزائياً غيابياً من محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة”، مشيرة إلى أن “مجموع الأحكام (١١٥) سنة بين الحبس والسجن، وجهود الحكومة والقضاء والانتربول أسهم في استرداد المدانة
وجاء في بيان الهيئة، أن “جهودها في المُتابعة وتجهيز الملفَّات الخاصَّة بالمُدانة التي تمخَّض عنها إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإذاعة بحث صادرة عن مجلس وزراء الداخليَّة العرب، وبعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلَّم ملفَّات الاسترداد الأصوليَّة التي نظَّمتها الهيئة والمُرسلة عبر وزارة الخارجيَّة، أسفرت تلك الجهود عن القبض على المُدانة في الأراضي الإماراتيَّة وتسليمها للسلطات العراقيَّـة عبر الطرق الدبلوماسيَّة”.
ولفتت الهيئة إلى أنَّ “المُدانة مطلوبة للقضاء العراقيّ وفق أحكام المادَّتين (٣٤٠ و ٣٤١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المُعدَّل، إذ صدر بحقها (١٧) حكماً غيابياً عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، إذ تتراوح عقوباتها بين خمس وسبع سنوات، على خلفيَّة قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّة خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونيَّةٍ لفوائد القروض، ما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ أكثر من مليار ومئتين وخمسة وسبعين مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أكثر من مئةٍ وواحدٍ وأربعين مليار دينار عراقي”.
وأضافت الهيئة إنَّها “قدَّمت طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات الإماراتيَّة لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانة على الأراضي الإماراتية، استناداً إلى الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقها، مُنوّهةً باستمرار جهودها في المتابعة الدوليَّة، لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة”.
وأشادت “بالجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة عبر الجهد الدبلوماسي في ملف الاسترداد، والتعاون والتنسيق العاليين من السلطة القضائيَّة، وكذلك جهود سفارة جمهوريَّة العراق في دولة الإمارات العربيَّة (أبو ظبي) ومُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة (الانتربول) التي أفضت إلى تسليم المُدانة”.
وكان بيان النزاهة الذي صدر قبل سنتين، جاء فيه، أن “دائرة الاسترداد في الهيئة إلى أنَّه سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة”.
وأضافت الدائرة إنَّ “المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، مُنوِّهةً بأنَّ هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة”.
ولفت البيان إلى أن “هذه العملية جاءت بالتزامن مع زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) إلى دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة”.
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت في العام 2016 تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقيَّة وتدقيقيَّة؛ لمراجعةِ ملفَّاتِ وزارتي العَدْلِ والصحَّةِ والمَصْرِفِ العراقيِّ للتجارةِ “TBI”، أسفر عنها إصدار القضاء عدة مذكرات بإلقاء القبض والاستقدام كانت أهمها بحق مديرة المصرف السابقة (حمدية الجاف) كما أسفرت إجراءاتها عن استعادة مبلغ (1,879,984) يورو كان بذمة شركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن إلى خزينة الدولةِ، وذلك بعد قيام الهيأة بإحالة الأوراق التحقيقيَّة الخاصة بالقضيَّة إلى محكمة الموضوع.
