اخر الاخبار

إيران تنقل جميع المواد النووية لـ”أماكن آمنة” مؤكدة: سنواصل المعركة

    أعلن جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس،...

نتنياهو يعترف: إسرائيل فرّقت وحدة العرب بعد قيامها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم واجهوا عالما...

الغارديان: تدمير “فوردو” يتطلب قنبلة نووية تكتيكية وترامب “لا يفكر بذلك”

نشرت صحيفة الغارديان تقريرًا كشفت فيه عن تردد الرئيس...

البيت الأبيض: ترامب سينتظر أسبوعين ليقرر التدخل بحرب إيران من عدمه

  أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ...

ذات صلة

“جبهة الوسط والجنوب”.. تكتل برلماني شيعي جديد يتحدث عن “مساومات” وينتقد التهميش

شارك على مواقع التواصل

في خضم ما تشهده الساحة السياسية، من تطورات متسارعة، ومع الحديث عن أزمة مالية مرتقبة قد تعصف برواتب الموظفين، شكّل مجموعة من النواب “جبهة الوسط والجنوب”، بهدف استحصال الاستحقاقات المالية لمحافظاتهم.

وبحسب نواب الجبهة الجديدة، فإن تكتلهم يهدف إلى الدفاع عن استحقاقات المحافظات الوسطى والجنوبية ومتابعة تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها.

الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده نواب من الوسط والجنوب في مبنى البرلمان، بعد تدوينة للنائب المستقل كتبها رائد المالكي في وقت متأخر من ليلة أمس بهذا الخصوص.

المالكي، ذكر خلال المؤتمر، أن “التجمع النيابي غير سياسي ويهدف إلى حفظ حقوق المحافظات التي يمثلها النواب مع ضمان حقوق جميع المحافظات العراقية”.

ووفق المالكي، فإن “نواب الجبهة الجديدة تدارسوا شكاوى المحافظات الوسطى والجنوبية بشأن التهميش وعدم منحها مستحقاتها المالية وفق الموازنة العامة الثلاثية، وأبدوا اعتراضهم على تغليب المجاملات والاتفاقات الحزبية على حساب المصلحة العامة”.

ولفت إلى أن “النواب المجتمعين انتقدوا ضعف الكتل النيابية، خاصة الشيعية، في إلزام نوابها بالحضور لجلسات البرلمان، ما أدى إلى القبول بالمساومات على حساب المصالح العامة”.

وطالب نواب “الوسط والجنوب”، الحكومة بالاهتمام بمشاريع استراتيجية في قطاعات المياه، الزراعة، والكهرباء، ورفض سياسة التركيز على مشاريع فردية ومناطقية. 

فيما شددوا على ضرورة تنفيذ قانون الموازنة بشكل عادل، وإطلاق مستحقات المحافظات وفق أحكام قانون الإدارة المالية، بما يتضمن التعديلات الضرورية على مواد الموازنة، لا سيما المادة 14.

وأكد النواب، على “أهمية تنفيذ الحكومة لأحكام المحكمة الاتحادية العليا بشأن الحدود البحرية وخور عبدالله، مع المصادقة العاجلة على خارطة المجالات البحرية العراقية”.