كشف آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، عن فتح مئات ملفات الفساد في محافظة المثنى، فيما أكد أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استجاب لمطالب الأهالي وبقوة.
وقال الياسري في لقاء متلفز تابعته “إيشان”، إن “مئات ملفات الفساد في المثنى تم فتحها، وتشمل الحكومات المحلية جميعها منذ العام 2003.
وطالب، القضاء “بحسم هذه القضايا، والملفات المتروكة منذ سنوات ولم يتم حسمها”، مشدداً على أن القضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب”.
وبشأن اللقاء مع السوداني، أشار الياسري إلى أن “رئيس الوزراء استجاب بصورة قوية لمطالبنا، وجمهور المثنى يشعر بالفرح بعد تقديم ملفات الفساد، أمام رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُباشرة اللجنة المُؤلَّفة بموجب الأمر الديواني أعمالها في محافظة المُثنى، حيث تقوم بعدَّة إجراءاتٍ وزياراتٍ لمُتابعة ملفَّات المُحافظة، مُّتخذةً مكتب تحقيق الهيئة فيها غرفة عمليَّاتٍ ومقراً لتلقّي البلاغات”.
مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي أكَّد في بيان ورد لـ “إيشان”، أنَّ “لجنة الأمر الديوانيّ برئاسة القاضي (حيدر حنون)، وعضويَّة (د. قصير غازي زغير) نائب رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، و(عصام جبر جاسم) من دائرة المستشار القانونيّ وصلت مُحافظ المثنى، وباشرت أعمالها بمُتابعة البلاغات عن قضايا الفساد والتدقيق فيها؛ تمهيداً لإجراء التحقيق الأصوليّ وإحالة الملفَّات حال اكتمالها إلى المحاكم المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ “اللجنة باشرت اجتماعاتها، وفتحت أبوابها للقاء بالمواطنين والاستماع لهم، حيث شدَّد القاضي (حيدر حنون) أثناء لقائه ثلة من أبناء المحافظة على ضرورة تحرّي الشفافية في نشر العقود من قبل المحافظة ومجالس المحافظات وطرحها لعامة الشعب، مطالباً بعدم إخفاء أيَّة تفاصيل عنها في “الغرف المظلمة”؛ لكي يتمكَّن المواطن من المتابعة والمراقبة ومعرفة الشركات المتعاقدة وأعمالها السابقة”.
وتابع المكتب إنَّ “رئيس الهيئة أكَّد أهميَّة الرقابة الشعبيَّة في كشف ملفات الفساد والرقابة على أعمال الحكومات المحليَّة، مُنوّهاً بوجود الناشطين الوطنيّين الذين يعملون بعقيدةٍ ويشعرون المواطن بأنَّ احتجاجه هو؛ من أجل البناء ومكافحة الفاسدين وتجنُّب وصول أيدي الفاسدين إلى المال العام والمشاريع التي تخدم المحافظة”.
وأشار إلى “المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي المستوحى من مضمون خطبة النصر التي تلاها مُمثل المرجعيَّـة بُعَيْدَ إعلان النصر على داعش، التي نبَّه فيها إلى أنَّ المعركة ضدَّ الفساد التي تأخَّرت طويلاً لا تقلُّ ضراوةً عن معركة الإرهاب – إن لم تكنْ أشدَّ وأقسى – وأن العراقيُّين الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الإرهاب قادرون على خوض غمار معركة الفساد والانتصار فيها، إنْ احسنوا إدارتها بشكل مهنيٍّ وحازمٍ، مُنوّهاً بأنَّ “الأبطال من أبناء شعبنا الذين لبّوا في مثل هذه الأيام فتوى الجهاد الكفائيّ لصدّ العدون الهمجي لتنظيم داعش الإرهابي يستحقّون منَّا أن ندافع عن حقوقهم وأن نضرب بقوَّةٍ على أيدي كلّ من تُسوّل له نفسه التطاول على حقوقهم وابتزازهم، أو سرقة الأموال المُخصَّصة لبناء مُحافظاتهم، أو التلكؤ في تقديم الخدمات الفضلى لهم”.
وفي السياق ذاته، زار القاضي (حيدر حنُّون) وأعضاء اللجنة محكمة استئناف المثنى والتقوا برئيسها القاضي (راضي أبو حسنة)، إذ أشار حنُّون إلى “أهميَّة تكثيف التعاون بين مكتب تحقيق الهيئة والقضاء لإتمام عمل اللجنة، وإنجاز الدعاوى وسرعة الحسم وحلحلة المشاكل”، لافتاً إلى “إمكانيَّة استقطاب خبراء في المجالات التخصُّصية في بعض القضايا التي تحتاج ذلك، داعياً إلى ضرورة التغلُّب على بعض المُعوِّقات التي تفضي إلى تأخُّر إنجاز القضايا وحسمها، ومنها تأخُّر التحقيق الإداريّ، حاضاً مُحقّقي الهيئة على بذل الجهود المُضنية؛ من أجل الوصول لأدلةٍ مُعتبرةٍ في تلك القضايا بما يُمكّن القضاء من إصدار الأحكام المُشدَّدة بحقّ المُتورّطين فيها”.
من جانبه، أبدى رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي (راضي أبو حسنة) استعداده للتعاون مع لجنة الأمر الديواني ؛ بغية تيسير إنجاز أعمالها، لافتاً إلى أنَّ سرعة حسم القضايا وإنجاز الدعاوى واتخاذ القرارات المناسبة يُعزِّزُ من ثقة المُواطنين بالسلطة القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة.
