توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، سعر صرف الدولار خلال المرحلة المقبلة، مرجّحاً أن يتراوح بين 180 إلى 200 ألف دينار لكل 100 دولار، وذلك في إطار ما وصفه بـ “الإجراءات المحتملة للحكومة المقبلة بهدف تحقيق إصلاح مالي أكثر واقعية”.
وقال المرسومي إن “رفع سعر الصرف إلى 150 ألف دينار لن يمنح الدولة إيرادات إضافية تُذكر، مؤكداً أن الخطوة الأكثر تأثيراً على المالية العامة ستكون رفع السعر إلى مستويات أعلى”.
وأشار إلى أن “رفع السعر إلى 180 – 200 ألف دينار قد يكون الحل الذي يساعد العراق على عبور أزمته المالية الراهنة، إذا ماترافق مع سياسات اقتصادية أكثر صرامة في ضبط الإنفاق وتنويع الإيرادات”.
وشدد المرسومي على أن “الإجراء، رغم حساسيته، ليس خطوة سلبية بالكامل، لكنه يحتاج إلى توازنات مالية وبرامج حماية للشرائح المتضررة لضمان عدم انعكاسه على ارتفاع مؤشرات الفقر والأسعار”.
