أكد الخبير القانوني حبيب القريشي، اليوم الثلاثاء، بأن قانون العفو العام الذي يعتزم البرلمان العراقي تشريعه، هو عبارة عن خطأ تشريعي وخرق لقاعدة قانونية، موضحاً أن هذا القانون من القوانين المؤقتة، وتلك القوانين بحسب فقهاء القانون الجنائي لا يجوز تعديلها
وقال القريشي، في مقطع صوتي ورد لمنصة “إيشان” إن “قانون العفو العام يحمل عيباً تشريعياً من البداية، حيث أن القاعدة القانونية والقاعدة الفقهية كل فقهاء القانون الجنائي يقولون أنه لا يجوز تعديل قانون العفو قانون العفو فهو قانون وقتي زمني محدد لا يجوز تعديله”.
ولفت القريشي، إلى أن “قانون العفو العام مثل قانون الموازنة قانون الموازنة يكون لسنة مالية واحدة ولا يجوز تعديله، بمعنى أنه يجب تشريع قانون جديد قانون لسنة مالية جديدة”.
وبين القريشي، أن “مثل هذه القوانين لا يمكن تعديلها بل على الحكومة أن ترسل قانون جديد وتحدد فيه الأسباب الموجبة والفقرات المشمولة والفقرات المستثناه والحكومة يجب ان يكون لها رأي بالموضوع بما يخص الأمن القومي وعملية النسيج المجتمعي وخصوصا اذا كان العفو يشمل المواد التي تتعلق بالمال العام والأداء الوظيفي والإهمال الوظيفي وغيرها مثلما هو موجود حاليا في قانون العفو العام المطروح”.
وختم بالقول: “بغض النظر عن التفاصيل في القانون لكنه بحد ذاته خطأ وخلل تشريعي والمضي في تشريعه هو خرق لقاعدة قانونية ثابتة، حيث أن القوانين الوقتية لا يجوز التعديل عليها، بل يجب أن تكون مشاريع قوانين جديدة ومن ضمنها قانون العفو”.
