مع افتتاح الدورة التشريعية السادسة لمجلس النواب يومي 29 و30 كانون الأول، يشرع العراق في مرحلة سياسية حاسمة، محددة بالمهل الدستورية، لاستكمال أركان السلطة التنفيذية.
الخطوة الأولى في هذا المسار هي انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يجب على البرلمان حسم هذا المنصب خلال 30 يوماً من الجلسة الأولى. ويتطلب الفوز في الجولة الأولى حصول المرشح على ثقة ثلثي أعضاء المجلس، أما في الجولة الثانية فتكفي الأغلبية البسيطة.
بعد انتخاب رئيس الجمهورية ونيله الثقة، ينتقل التركيز إلى تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. الدستور يمنح الرئيس 15 يوماً لإصدار مرسوم التكليف، يليها حق رئيس الوزراء المكلف في اختيار فريقه الوزاري وإعداد برنامجه الحكومي خلال 30 يوماً، قبل عرضه على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.
في حال فشل المرشح المكلف في تشكيل الحكومة أو الحصول على الدعم اللازم، يُلزم الدستور رئيس الجمهورية بتسمية مرشح بديل متوافق عليه، لضمان استمرار العمل المؤسساتي وتفادي الفراغ الحكومي الذي قد يضر بالمصالح العامة للدولة.
