بعد أن طوى مجلس النواب صفحة منصب رئيسه، بانتخاب محمود المشهداني، تترقب أروقة البرلمان تمرير القوانين التي أثارت وما تزال الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية رغم كل التأكيدات التي صدرت من متنبيها حول “انسجامها مع الوضع العراقي الاجتماعي والسياسي والأمني.
العفو والأحوال
فما زال النائب رائد المالكي، يؤكد أن “القوى السياسية ماضية في تشريع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الجديدة، وأيضاً المضي بقانون العفو العام وانضم لهما تعديل قانون الموازنة”.
المالكي وخلال حديثه لـ”إيشان”، بين أن “القوانين الخلافية، قيد الدراسة وسنسعى لتمريرها، وستكون في سلم أولويات الجلسات المقبلة”.
من جانبه أشار نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، إلى أن “قانون الأحوال الشخصية أنجز بالكامل، وتبقى فقط التصويت عليه داخل مجلس النواب”.
ولفت عبر “إيشان” إلى، أن “قانون العفو العام ما زال يحتاج إلى صياغة وتعديل ومراجعة لبعض فقراته قبل المضي به”.
الموازنة وجداولها
وفي ما يخص التعديلات المرتقبة على قانون الموازنة، أشار النائب المالكي إلى أن “هناك مخالفة قانونية تجري في ظل عدم ارسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة والاكتفاء بتعديلات داخل القانون المصوت عليه سلفاً”.
من جانبه أكد النائب الساعدي ايضاً وجود “حراك داخل اللجان النيابية لتعديل بنود قانون الموازنة لتنسجم مع المتغيرات والمستجدات التي تخص موازنة العام 2025”.
رأي كردي
أما عضو اللجنة القانونية والنائب عن حراك الجيل الجديد، أوميد محمد فيقول، إن “أكثر من 150 قانوناً ومقترح قانون، ما تزال معطلة داخل البرلمان منذ دورته الأولى”.
محمد يشير عبر منصة “إيشان”، إلى أن “هذه القوانين ومقترحاتها، تراكمت على طاولة اللجان الدائمة، بسبب الصراعات السياسية والأوضاع التي مرت بها البلد، منذ سنوات”.
ويوضح، النائب، أن “رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية تواصل حوارتها بهدف التوصل إلى صيغ نهائية تخص قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة، إضافة إلى تعديل قانون الموازنة”.
ويؤكد النائب عن الحراك الجديد، أن “رئيس مجلس النواب الجديد، سيكون أمام تحديات كبيرة لتشريع هذه القوانين الخلافية، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”، مبيناً أن “القوانين الجدلية ستشرع في الفصل التشريعي المقبل، في حال تم تأجيلها خلال الفصل الحالي”.
