تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّات ضبط لمُتَّهمين اثنين بالرشوة والتلاعب، فضلاً عن رصد هدر أكثر من أربعمائة مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار.
بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى أنَّ “ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة، قامت بضبط أحد مُسَّاحي المُديريَّة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود@، مُبيّـناً أنَّ “عمليَّة الضبط تمَّت وفــق أحكــام القرار (160 لسنة 1983)، بعــد قيام المُتَّهم بتسلُّم مبلغ الــرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
وأضاف المكتب أنَّهرصد مُتَّهماً يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراضٍ ومستمسكاتٍ رسميَّةٍ (بطاقة وطنيَّة – بطاقة سكن– هويَّة أحوال مدنيَّة) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاصٍ آخرين مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ بغية حصولهم على قطع أراضٍ بأسماء أشخاصٍ آخرين، مُنوّهاً بضبط المُتَّهم بعد نصب كمينٍ محكمٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة”.
وأوضح أنَّ “صندوق إعمار ذي قار تسبَّب بهدرٍ في المال العامِّ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائيّ إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ (2,335,309,000) ملياري دينارٍ،؛ بالرغم من تجاوز المُدَّة التعاقديَّة لإنجاز المشروع”، مُنوّهاً بأنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد أنَّ الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيريَّة المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426,193,710) مليون دينار”.
وتابع، أنَّ “فريق الطوارئ الميدانيّ في المكتب لاحظ أثناء جولةٍ تفتيشيَّةٍ في مستشفى الناصريَّة التعليميّ وجــود شرائح فحــص مرضى السكــري مُنتهية الصلاحـيَّة”، مُنبّهاً إلى “قيام إدارة المُستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك”.
