يترقب العراقيون، قراراً جديداً من المحكمة الاتحادية بشأن جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس البرلمان التي رُشح فيها شعلان الكريم خلفاً للحلبوسي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن “أي حوار بشأن ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لمحمد الحلبوسي، بات مُعلّقاً بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة التي ترشح فيها النائب عن تحالف “تقدم”، شعلان الكريم، وسط تأكيدات بأن لا قرار قريباً من المحكمة”.
وأضافت، أن “مصير جلسة البرلمان لاختيار رئيس جديد مرهون بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص شرعية الجلسة السابقة”.
وتابعت المصادر، أن “جميع القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لحسم ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان”، مبينة أن “قرار المحكمة سيصنع خيارات أكثر وضوحاً في تحديد بوصلة المجلس وأي طريق سيسلك”.
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني المنصرم، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، “تمجيداً” للبعث المقبور.
وقدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
وبعد ذلك قدّم النائب عن حزب “تقدم”، هيبت الحلبوسي، دعوى قضائية بشأن “خروقات ومخالفات” حصلت خلال جلسة مجلس النواب، ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الشكاوى خلال الأيام المقبلة.
وما تزال المفاوضات بين القوى السياسية متوقفة بشكل نهائي منذ قرابة شهر، ولا يوجد أي مرشح جديد لرئاسة البرلمان، وأن القوى السياسية متمسكة بمرشحيها السابقين.
وعد سياسيون أن تأخير المحكمة الاتحادية البتّ بالشكوى غير مبرر، وقد يكون متعمداً، وقد استغرق وقتاً أكثر من المتوقع.
وبحسب المراقبين، فإن قوى الإطار التنسيقي لا تريد حسم الملف لا قضائياً ولا سياسياً، بل تريد له أن يبقى معلقاً وأن يستمر نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي (عضو في الإطار) برئاسة المجلس.
وكان نواب وقيادات في الإطار تحدثوا صراحة عن رغبتهم بالإبقاء على المندلاوي على رأس البرلمان.
وقال النائب عن كتلة العصائب، فالح الخزعلي، في تدوينة له على منصة إكس إن المندلاوي “سيبقى رئيساً لمجلس النواب حتى نهاية هذه الدورة، وعلى القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق ألا تفكر في الرئاسة، مثلما كسرت النصاب سنكسر رئاسة المجلس”.
وأخفق البرلمان العراقي في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل العربية السُنّية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم، سالم العيساوي ومحمود المشهداني.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
