كشف الباحث الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي عن مسار الاحتياطي المالي للعراق منذ عام 2000 وحتى 2025، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تقلبات حادة وأحيانًا انتعاشًا كبيرًا انعكست على قدرة الدولة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأوضح التميمي أن الاحتياطيات النقدية العراقية كانت منخفضة جدًا قبل عام 2003، متأثرة بالحصار الاقتصادي، ولم تتجاوز حينها حاجز 7 مليارات دولار، وهو ما كان يعكس محدودية السيولة وقدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الأساسية.
ومع رفع القيود الاقتصادية بعد 2003 وإعادة بناء المؤسسات المالية، بدأت الاحتياطيات تتصاعد تدريجيًا، لتصل إلى حوالي 30 مليار دولار عام 2007، بحسب التميمي، في ظل تحسن الإيرادات واستقرار النشاط الاقتصادي.
وأشار التميمي إلى أن الفترة بين 2008 و2013 شهدت قفزات قوية في الاحتياطي العراقي، مع ارتفاع إنتاج النفط وتدفق الإيرادات المالية، لتصل إلى 77 مليار دولار، قبل أن تتراجع لاحقًا نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتدهور الوضع الأمني بين 2014 و2017، حيث انخفضت الاحتياطيات إلى أقل من 50 مليار دولار.
وأضاف التميمي أن الاحتياطي عاد للانتعاش خلال سنتي 2018 و2020، لكنه تعرض لضغوط خلال عام 2020 بفعل جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، وتحديد التصدير النفطي من قبل منظمة أوبك، ليبلغ نحو 54 مليار دولار.
واختتم التميمي حديثه بالإشارة إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة، من 2022 إلى 2025، شهدت نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط وزيادة الإيرادات، مسجلاً في 2024 رقمًا قياسيًا تجاوز 112 مليار دولار، ليصل الاحتياطي العراقي اليوم تقريبًا إلى 102 مليار دولار، في مؤشر يعكس تحسن الوضع المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
