وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، فريق تحقيق مختص بمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار، إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال تظاهرات في المحافظة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته “إيشان”، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه فريق تحقيق مختص بمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار”.
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، بفيديوهات “مخيفة” لتظاهرات أصحاب العقود داخل شركة نفط ذي قار، حيث تعرض المتظاهرون إلى “السحل والضرب والاعتداءات من قبل قوة أمنية حاصرت المتظاهرين، دون رحمة”، وفقاً لشهود عيان.
وذكر شهود العيان، أن “إصابات خطيرة وقعت بين صفوف المتظاهرين من النساء والرجال من الذين خرجوا للمطالبة بتعبينهم على ملاك شركة نفط ذي قار”.
وأظهرت الفيديوهات “نساء يصرخن وقد تعرضن لإصابات بالرأس من قبل القوة الأمنية”.
ومع تصاعد الأحداث في شركة نفط ذي قار، أصدرت الحكومة المحلية في ذي قار بياناً قالت فيه إنها “تابعت وعلى الفور مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالاحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية “.
و أضافت أنها “لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن”.
وأشارت إلى أن “الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق ابنائها بكافة الطرق القانونية، وانها ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع اليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة الوزراء ،لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين”.
ووجّه كريم عليوي المحمداوي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، بتشكيل لجنة تحقيقية تقف على ملابسات الحادث.
وقال المحمداوي، إن “ما تم مشاهدته اليوم من احداث خلال وسائل الإعلام واعتداءات على المهندسين المحتجين في الناصرية لأمر يدمي القلب”.
وأضاف أن “ما حصل في محافظة ذي قار أمر غير مقبول”، مشيراً إلى أن “اللجنة سوف تقوم بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث”.
