قالت صحيفة “العربي الجديد”، الاثنين، إن مفاوضات اختيار رئيس للبرلمان بديل عن المنهي عضويته محمد الحلبوسي، متوقفة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على شعلان الكريم، فيما تحدثت عن “تأكيدات” بأن المحكمة لن تصدر قرارها قريبا.
ومنذ صدور قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في منتصف تشرين الأول الماضي، أخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل العربية السُنّية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم، سالم العيساوي ومحمود المشهداني.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، “تمجيداً” للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم “اجتثاث البعث”. وقدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
المفاوضات متوقفة
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن نائب قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، إن “المفاوضات بين القوى السياسية متوقفة بشكل نهائي منذ قرابة شهر”، مضيفاً أنه “لا يوجد أي مرشح جديد لرئاسة البرلمان، وأن القوى السياسية متمسكة بمرشحيها السابقين”.
وأشار النائب إلى أن “تأخير المحكمة الاتحادية البتّ بالشكوى غير مبرر، وقد يكون متعمداً، وقد استغرق وقتاً أكثر من المتوقع”، مؤكداً أن “قوى الإطار التنسيقي لا تريد حسم الملف لا قضائياً ولا سياسياً، بل تريد له أن يبقى معلقاً وأن يستمر نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي (عضو في الإطار) برئاسة المجلس”، على حد تعبيره.
وبحسب الصحيفة فإن نوابا في “الإطار التنسيقي” تحدثوا صراحة عن رغبتهم بالإبقاء على المندلاوي على رأس البرلمان، وقال النائب عن كتلة العصائب، فالح الخزعلي، في تدوينة له على منصة إكس إن المندلاوي “سيبقى رئيساً لمجلس النواب حتى نهاية هذه الدورة، وعلى القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق ألا تفكر في الرئاسة، مثلما كسرت النصاب سنكسر رئاسة المجلس”.
