قبل اجتماع وصف بالحاسم، يبدو الإطار التنسيقي وكأنه يقف أمام قدر يغلي أكثر مما يُطبَخ؛ حرارة الصراع الداخلي ترتفع، والأسماء تتصاعد مثل دخان كثيف يحجب ملامح المرشح المقبل لرئاسة الحكومة.
كل شيء يشير إلى أن “الطبخة” لم تنضج بعد، وأن الإطار يقترب لأول مرة من سؤالٍ لطالما حاول تجنّبه: هل سيضطر إلى “الدليفري”؟ أي استدعاء قرار خارجي يُنهي تجاذبات الداخل؟
مصادر سياسية مطلعة تحدّثت خلال الساعات الماضية عن تعقّد جديد دخل على خط مفاوضات الإطار، فبعد اندفاع بعض قيادات التحالف لتسويق نوري المالكي مرشحاً معلناً، ظهرت محاولات لفرملة “الاندفاعة الدعوية”، بذريعة أن توقيت ترشيحه يفتح الباب لاشتباك شيعي–شيعي أوسع مما يحتمله الإطار في هذه اللحظة.
في المقابل، بدأت مجموعات داخل الإطار تلمّح إلى “شخصية ثالثة” لا تحمل إرث المالكي ولا حساسية الولاية الثانية للسوداني، اسمٌ يجري تدويره بسرية عالية، وتؤكد المصادر أنه مدعوم من جهة إقليمية نافذة، وتحديداً من طرف يريد “تهدئة الطبخة” قبل أن يفلت البخار من الغطاء.
أبرز ما يتحدث به الخبراء هو ضرورة اختيار رئيس وزراء “قابل للحياة أربع سنوات”، وعدم الدخول بمغامرة اسمٍ يفتح خطوط توتر إقليمية ودولية معاً.
على مستوى البيت الشيعي نفسه، تشير المعلومات إلى انقسام صامت بين ثلاثة اتجاهات:
الأول يريد المالكي باعتباره صاحب “التفويض القيادي” وصاحب اليد الأقوى في المفاوضات مع السنة والكرد.
الثاني يدفع نحو مرشح ثالث يضمن هدوءاً سياسياً ويمنح الإطار أربع سنوات بلا أزمات داخلية.
أما الثالث فهو استمرار “احتفاظ السوداني” بورقته داخل الطاولة، ولو بصفته مرشحاً مؤجلاً، بانتظار حسابات اللحظة الأخيرة.
بالتوازي، بدأ المشهد السني يشهد حركة محمومة. الحلبوسي، وفق مصادر برلمانية، أبلغ مقربين منه بأنه لن يمنح تفويضاً مفتوحاً لأي مرشح قبل معرفة ما يجري داخل الإطار، خصوصاً بعد حديث عن رغبة بعض القوى الشيعية في تجريد القوى السنية من جزء من حقائبها الحالية، أما الكرد فيرسلون رسائل مبطّنة مفادها أن “التفاهم على الرئاسات لن يكون تلقائياً هذه المرة”.
كمية الضغوط التي تتراكم على طاولة الاجتماع تجعل من الملف البرتقالي لعباس العامري الأمين العام للإطار التنسيقي مجرد فصل أول من قصة أكثر تعقيداً.
إذا ما عقد اجتماع الإطار فستُدار المفاوضات بأوراق جديدة: رسائل خارجية، تحفظات داخلية، مخاوف من انفراط التحالف، وقلق من أن يتحول الإطار من كتلة أكبر إلى ساحة تنازع بين مراكز القوى.
السيناريوهات المطروحة الآن ثلاثة:
ترسيم المالكي مرشحاً رسمياً رغم الاعتراضات، أو الذهاب إلى اسم ثالث يجري تحضيره بهدوء، أو الاستعانة بـ“الدليفري”: ترك الإشارة النهائية تأتي من خارج بغداد لتثبيت مرشح يرضى عنه الجميع ولا يجرّ على الإطار كسراً داخلياً.
في اللحظة الراهنة، يبدو أن “الدخان الأبيض” ليس قريباً، وأن طبخة الإطار لم تصل بعد إلى درجة النضج، فالجميع ينتظر: من سيخرج أولاً من باب الاجتماع؟ مرشح من الداخل أم قرار بطعم الخارج؟ وما إذا كانت بغداد ستشهد اللحظة التي يصبح فيها “الدليفري” هو الحل الأخير لطبخة سياسية استعصت على النار الهادئة.
