توقع عضو مجلس النواب باسم خشان، أمس السبت، بأن يتم حبس رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وذلك بعد دفع حزب “تقدم” الذي يرأسه مبلغاً مالياً إلى شركة BGR الأمريكية دون الحصول على موافقة قانونية.
وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: “صار حبس الحلبوسي لسنة واحدة في متناول اليد، فقد أقر مخول حزب (تقدم) بالعقد المتضمن دفع 600,000 دولار، و بتحويلها الى شركة BGR دون موافقة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية”.
وأضاف أن “هذه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، تأكيدا: لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات”.
وتنص المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2015 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او أشخاص أو اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الأحزاب” .
وكان الحلبوسي قد هاجم في مؤتمره الصحفي يوم أمس، النائب خشان بسبب امتلاكه جنسية أمريكية.
