كشفتْ وزارة الموارد المائيَّة عن فرض غراماتٍ ماليَّةٍ تصل إلى عشرة ملايين دينارٍ بحقِّ المتجاوزين على الحصص المائيَّة للأنهار في بغداد والمحافظات، بعد أنْ بلغ عدد التجاوزات المرصودة خلال عام (2025) عشرة آلاف حالة.
ويشهد العراق حاليّاً أسوأ موجة جفافٍ في تاريخه، نتيجة خمسة مواسم متتاليةٍ من انخفاض الهطول المطريِّ والثلوج، إضافةً إلى تناقصٍ كبيرٍ في الحصص المائيَّة الواردة من دول الجوار، ما أدّى إلى انخفاض مخزون المياه إلى مستوياتٍ خطيرة.
وقال المدير العامُّ للهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الريّ والبزل المهندس أحمد كاظم عبد الله في حديثٍ لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان”، إنَّ التجاوزات تضمَّنتْ نصب مضخّاتٍ مائيَّةٍ على أحواض الأنهار، وإنشاء بحيرات أسماك، وفتح منافذ غير نظاميَّة.
وأضاف أنَّ الهيئة رفعتْ دعاوى قضائيَّةً ضدَّ المخالفين، مع تحديد الغرامات الماليَّة من مليونٍ إلى عشرة ملايين دينار، وتمَّ تشكيل لجانٍ في كلِّ قضاءٍ وناحيةٍ لمتابعة التجاوزات وأخذ تعهّداتٍ لحماية الثروة المائيَّة.
